وزير الزراعة: نجحنا في فتح 93 سوقًا خلال عشر سنوات.. والصادرات سجلت 9 مليارات خلال 2023

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بفضل النهضة الزراعية التي شهدها القطاع، والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية، مما مكن الدولة من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام.

جاء ذلك، خلال مشاركة "القصير"، في احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا)، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس محسن البلتاجي رئيس الجمعية، وقيادات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من المسئولين والنواب.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء، ومصر مثلها ككل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية؛ لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات.

وأكد الوزير، أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلي للسلع والمنتجات التي يكون لمصر فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والبطاطس والفراولة، كما أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح بإيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه، وذلك للحفاظ على توازن الأسعار، وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.

ولفت "القصير"، إلى أن التصدير يعتبر مصدرًا للعملات الأجنبية، حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار، تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التي بها فجوة، موضحًا أن التصدير يدعم تخفيض تكلفة النقل حينما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها، فإن مسألة الشحن تنخفض نتيجة التبادل التجاري الموجود بينهما.

واستعرض الوزير، الاستراتيجية الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، حيث استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية، وفتح أسواق جديدة، مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر- إلخ...).

ونوه إلى الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

وعرض "القصير"، محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وجاءت كما يلي:

1- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد.

2- تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.

3- تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس.

4- تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا.

5- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.

6- المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.

7- تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

8- تدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة.

9- الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

10- جار حاليًا التوسع في منظومة النقل السريع.

11- الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.

12- إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.

وأفاد الوزير، بأنه نتيجة لهذه الإجراءات، فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، حيث تم فتح 93 سوقًا خلال العشرة سنوات، وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة، ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020، مضيفًا: "احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة، لفتحه أمام صادرات مصر من الموالح، والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية".

وذكر: "يتم حاليا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان"، لافتًا إلى أنه تم مؤخرًا فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية، وسوق السلفادور أمام اليوسفي المصري، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية.

وأكد وزير الزراعة، تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن، بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022، وبقيمة إجمالي بلغت 3.7 مليارات دولار، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

وقال الوزير: "هذا بالإضافة إلى 5.1 مليارات دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة، كما احتلت مصر المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي"، متابعًا: "الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا كبيرا في العشر سنوات الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلى 7.44 ملايين طن في 2023".

ونوه الوزير، إلى جهود إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، بواسطة التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية.

ووجه "القصير"، رسالة إلى المستثمرين والمصدرين الزراعيين والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، للاستفادة من الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والامتثال للممارسات الجيدة حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وناشد الوزير، الحضور بالاهتمام بالتصنيع في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي؛ لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.