الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5 ملايين طن وفتح 21 سوقا جديدا

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن الصادرات الزراعية المصرية واصلت تحقيق أداء قوي خلال العام الجاري، متجاوزة حاجز 5 ملايين طن، في مؤشر يعكس تنامي الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية وثقة الأسواق الدولية في جودتها.

طفرة قياسية في الصادرات الزراعية المصرية

كشف الوزير أن هذا النمو الكبير في حجم الصادرات يأتي نتيجة تطوير شامل في القطاع الزراعي المصري، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتصدير، بما عزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.

الموالح تتصدر المشهد التصديري

بحسب تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، واصلت الموالح تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية تجاوزت 2 مليون طن، لتؤكد مكانتها كأهم المحاصيل التصديرية لمصر.

وجاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بإجمالي نحو 883 ألف طن، بينما سجلت صادرات البطاطا 189 ألف طن خلال الفترة نفسها.

محاصيل متنوعة تعزز القوة التصديرية

أظهر التقرير ارتفاع صادرات عدد من المحاصيل الأخرى، حيث سجلت الفاصوليا الطازجة والجافة أكثر من 110 آلاف طن، تلتها البصل الطازج بما يزيد على 85 ألف طن.

كما بلغت صادرات العنب نحو 58 ألف طن، والفراولة الطازجة 40 ألف طن، إلى جانب كميات ملحوظة من محاصيل الثوم والطماطم والجوافة والرمان التي واصلت تحقيق حضور قوي في الأسواق الخارجية.

توسع عالمي وفتح 21 سوقا جديدا

في سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة أن جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت خلال النصف الأول من عام 2026 عن فتح 21 سوقا جديدا أمام الصادرات الزراعية المصرية في مختلف دول العالم.

وشملت هذه الأسواق دولا في آسيا مثل أوزبكستان وفيتنام، إلى جانب أسواق في أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، من بينها المكسيك وبيرو وأوروجواي وبنما والسلفادور وجمهورية الدومينيكان.

ثقة دولية في جودة الحاصلات المصرية

وأكد الوزير علاء فاروق أن هذا التوسع السريع في فتح الأسواق يمثل شهادة ثقة دولية في منظومة الرقابة والتتبع المصرية، ويعكس التزام الحاصلات الزراعية بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع المنتجين والمصدرين للحفاظ على هذا الزخم التصديري، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.