رئيس الوزراء يناقش المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك نقاشات كثيرة تمت حول إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التي تمنحها للاقتصاد، وكان ضروريًا أن تكون هناك معايير واضحة لإنشائها، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقًا مع هذه المعايير.

وأشار "مدبولي"، إلى أن هدف الاجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار، لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.

وعرض "هيبة" المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، موضحًا أنه تم انتقاء المعايير التي من شأنها اختيار المشروعات التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد، وتم مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وقواعد منح الرخصة الذهبية.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تم الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى، كما تم ربط العناصر الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاستثماري للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المُستهدف.

وأشار "هيبة"، إلى أن أهمها نوع النشاط، ونسبة التصدير للخارج، وحجم العمالة، والاعتماد على المُكون المحلي، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، ويُمنح لكل معيار منها وزنٌ نسبيٌ مُحدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100%، ويتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، ولكن بخلاف ذلك يتم توجيه المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

وشهد الاجتماع مُناقشات ومُلاحظات من الوزراء والحضور، عن مقترح المعايير الذي عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وتم الاتفاق على الوصول لرؤية موحدة لتلك المعايير باتفاق الوزراء والمسئولين المعنيين، لعرضها على مجلس الوزراء.