"المشاط": جايكا تدعم جهود التحول للطاقة الجديدة وتطوير التعليم

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، في مستهل مشاركاتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعدد من قيادات بهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا».

وضم وفد الهيئة، هيديكي ماتسوناجا مستشار إدارة الشرق الأوسط وأوروبا والممثل الرئيسي لمكتب أوكرانيا بهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وكي توياما المدير العام لـ «جايكا» بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتاكانوري موريشيما النائب الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة للتعاون المشترك مع الهيئة، الذي يعكس تقارب الرؤى بين قيادتي الدولتين، والحرص على تعزيز الجهود المشتركة في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات المشتركة، والتنسيق على مختلف الأصعدة.

ولفتت "المشاط"، إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام.

وذكرت: "ساهم الجانب الياباني في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، والعديد من المشروعات مثل: خطوط مترو الأنفاق، ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، وتطوير التعليم".

وبحثت الوزيرة، مع الجانب الياباني الجهود المشتركة لدعم خطوات الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن التعاون مع الجايكا يتم في إطار من التكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.

وتطرقت المباحثات، إلى استعدادات البعثة الفنية المقرر قدومها من قبل الهيئة لمصر خلال أبريل الجاري، لاستمرار المباحثات بشأن التعاون المستقبلي.

وشهد اللقاء أيضًا، مناقشات بناءة حول برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال الثقافة، والأمن الغذائي، لاسيما في ضوء تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

ويجري تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لوضع برامج دعم صغار المزارعين والتركيز على ذوي الدخل المنخفض، ووضع منهج استراتيجي لتعزيز الإنتاج الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الريفية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه من المزمع عقد حوار السياسات السنوي المصري الياباني في النصف الثاني من العام الجاري، في ضوء جهود الوزارة تحت مظلة رؤية الدولة لدفع العلاقات المشتركة بين الجانبين، والتنسيق بين الجهات الوطنية والجانب الياباني، وخاصة في ضوء الاتفاق على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3 مليارات دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن.

هذا إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والري والتعليم، والطيران المدني، والسياحة والآثار، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .