رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور جهاز المشروعات.. ورحمي يستعرض جهوده حتى فبراير الماضي| تفاصيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف الاجتماع، إلى متابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.

وأكد "مدبولي"، أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.

من جهته، استعرض "رحمي"، أداء جهاز تنمية المشروعات من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير الماضي، موضحًا أن الجهاز تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليارات جنيه، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه فيما يخُص الخدمات غير المالية، فقد تمكن الجهاز من إطلاق 614 دورة تدريبية لريادة الأعمال، و622 ندوة لرفع الوعي بريادة الأعمال، والتشبيك بالسلاسل لنحو 295 مشروعًا، وتدريب 1.819 متدرب على التسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى إصدار 8.191 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و567 سجلًا تجاريًا، والمساعدة في استخراج 3.950 بطاقة ضريبية، وتنسيق 338 صفقة تكامل بين المشروعات B2B.

وعن الخدمات المالية، أشار "رحمي"، إلى أنه بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للتمويل البالغ 6.347 مليارات جنيه، فقد تمّكن الجهاز من توفير 141 مليون جنيه كمِنح لمشروعات التنمية المجتمعية والبنية الأساسية والتدريب خلال الفترة المُشار إليها.

وأكّد الرئيس التنفيذي للجهاز، الحرص على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإيلائها نسبة كبيرة من خدماته، منوهًا إلى أن المرأة استحوذت على 45% من إجمالي أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و30% من خدمة التسويق، و54% من المشاركة في المعارض الداخلية، و29% من خدمة الشباك الواحد، و38% من المشاركة في المعارض الدولية.

وعن التوزيع القطاعي خلال الفترة من يناير 2023 حتى فبراير الماضي، أوضح الرئيس التنفيذي، أن القطاع التجاري والخدمي استأثر بنسبة 85% من التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بينما استحوذ القطاع الصناعي على 7%، من إجمالي التمويل المتاح، و7% أيضًا للقطاع الزراعي.

ونوه "رحمي"، إلى أنه بشأن بالمعارض التي يقوم بها الجهاز وتوفر فرصًا تسويقية مُيسرة لأصحاب المشروعات، فقد تمت إقامة 34 معرضًا داخليًا بالقاهرة، واستفاد منها نحو 2.514 عارض، بالإضافة إلى 142 معرضًا داخليًا بالمحافظات بـ 1.574 عارض مُستفيد، و8 معارض دولية بـ 63 عارضًا.

وعن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أوضح "رحمي"، أنه تم تمويل تحويل 70.477 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة 602.5 مليون جنيه، وتمثل نسبة 40% من عدد السيارات المُحولة بمصر خلال الفترة من يناير 2023 إلى فبراير الماضي.

وذكر: "ساهم الجهاز في تحويل مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع شركتي كار جاس وغازتك، وتحويل 1798 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.".

وعن الخدمات التي يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، أشار "رحمي"، إلى أنه تم ضخ 3.1 مليارات جنيه لتمويل 111 ألف مشروع ساهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل، بجانب توفير 318 دورة ريادة أعمال، وتقديم نحو 18.200 خدمة غير مالية متنوعة، وتدريب 6.294 متدرب ومتدربة، وإصدار 4376 رخصة جديدة.

كما استعرض رئيس الجهاز، أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها خلال عام 2023 لتحقيق الدور المنوط بالجهاز؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، والإجراءات المُستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة حتى نهاية عام 2026، لافتًا إلى أن الجهاز يستهدف تهيئة البيئة الداعمة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتحول إلى القطاع الرسمي، عبر دوره كميسر لخدمات تنمية تلك المشروعات.

ولفت إلى تطلع الجهاز لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وغير المالية وفقاً للميزة التنافسية والنسبية للمحافظات مع التركيز على القطاعات الواعدة، إلى جانب العمل على التطوير المؤسسي للجهاز، وتعزيز التحول الرقمي لعمليات الجهاز وخدماته، مضيفًا: جار الانتهاء من إعداد استراتيجية وخطة عمل متكاملة لجهاز تنمية المشروعات؛ عبر الاستعانة بأهل الخبرة بالأصول الفنية التنموية الدولية والمحلية بينهم خبراء تابعون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر".

وأفاد "رحمي"، بأنه تم الانتهاء من صياغة خطة العمل والمبادرات الخاصة بتفعيل الاستراتيجية تمهيًدً لاعتمادها ودخولها محل التنفيذ بشكل فعال، والإسهام في اعتماد خطة عمل محددة واضحة للتطبيق خلال السنوات المقبلة من 2024 إلى 2026.

ولفت "رحمي" إلى التنسيق بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول تحديث الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية ريادة الأعمال التي تم إعدادها في عام 2018، فضلًا عن الإعداد لإطلاق مشروع قومي يهدف إلى الارتقاء والنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه من المخطط الانتهاء هذا العام من إعداد استراتيجية وطنية موحدة لتنمية الصناعات الحرفية والتراثية، كما يجري التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن وضع استراتيجية تهدف لإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي كأحد أهداف عمل الجهاز.

وعن تطوير مهارات وقدرات العاملين بالجهاز للاضطلاع بمهامهم، "رحمي"، إلى أنه تم إعداد خطة تدريبية لكافة العاملين بالجهاز لإتاحة عدد من التدريبات للعاملين، وخطة التدريب خلال عام 2024 قائمة على التوافق مع الأهداف التنظيمية والاستراتيجية للجهاز، وتحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة بشكل علمي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا، حيث يمكن الاستفادة من منصات التعلم الإلكتروني لتدريب العاملين، فضلًا عن تشجيع ثقافة التعلم المستمر، وتنظيم برامج تطوير القيادة لإعداد الموظفين للوظائف القيادية.

كما تطرق إلى الإجراءات المتخذة فيما يخص رقمنة كامل أنشطة وخدمات الجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف تأسيساً كاملاً للتكنولوجيا بكافة قطاعاته؛ ليتم  الانتهاء من التحول الرقمي بشكل كامل من خلال العمل على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الأساسية للجهاز، إلى جانب تطوير المهارات والقدرات الرقمية، ورقمنه العمليات والإجراءات والخدمات الخاصة بالجهاز، وتطوير منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلاً عن توفير خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع كافة شركات وجهات الدفع الإلكتروني، بما يتوافق مع القانون، وكذا تقديم خدمات الجهاز عن بعد، والتوسع في استخدام التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وذكر أنه تم إبرام تعاقد مع شركة "إي أسواق" لإدارة منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم التعاون مع شركاء التنمية مثل عدد من شركات الاتصالات لإنشاء منصة قومية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تراعى احتياجات المشروعات من الخدمات المالية وغير المالية، وتضمين عدد كبير من الجهات مقدمي الخدمات بالمنصة.

ونوه "رحمي"، إلى ما تم اتخذه من إجراءات بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة.

كما تطرق إلى جهود التواصل والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركاء التنمية، وما تم توقيعه من بروتوكولات ومذكرات تفاهم، سعيًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الجهاز، والعمل على إبراز دوره بشكل أكبر لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، من خلال كافة الوسائل.

ولفت "رحمي"، إلى جهود دعم المنتجين من أصحاب تلك المشروعات، لتحسين منتجاتهم والوصول بها إلى الأسواق العالمية، عبر ما يتم إقامته من معارض، وعلى رأسها معرض "تراثنا"، وإتاحة منصات عالمية لدعم العارضين في تسويق منتجاتهم.