إسكان النواب: تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح حتى الآن| فيديو

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، تضمن بعض التغيرات عن القانون القديم، منها أنه تم زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد ليصبح 2500 جنيه في المدن الكبرى بدلًا من 2000 جنيه،

وذكر "شكري"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الإبقاء على سعر المتر في مباني القرى عند 50 جنيهًا، موضحًا أنه يتم دفع قيمة التصالح في مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول طلب التصالح، ويتم تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 25% للسداد النقدي على المتصالحين.

وأشار "شكري"، إلى أنه تم تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح حتى الآن، ويوجد أكثر من 970 ألف حالة غير قادرين على تقديم طلبات التصالح، مضيفًا: "جهة الإدارة واللجنة الفنية المعنية بمخالفات البناء يحق لها الموافقة على استخراج قرار بالتصالح بعد اضطلاعها على الأوراق، والتأكد من صحتها دون أي معاينة".

وأوضح: "يحق للجنة المعاينة خلال 5 سنوات في أي وقت بعد صدور القرار"، متابعًا: "جميع البيوت في القرى والمدن يحق لها التقديم الآن على التصالح، فالدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة".

وأشار "شكري"، إلى أنه من يحق له التقديم على التصالح في القانون الجديد كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023، وكل من هو خارج خريطة الحيز العمراني وفقًا للتصوير الجوي قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023.

وتابع "شكري"، أنه تم قبول جميع طلبات التصالح باستثناء المباني التي بها خلل في السلامة الإنشائية، والمباني الأثرية وطرح النهر، والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم، ولكن تم التوقف عنها، لأن استمرار التصالح على الجراجات سيؤدي إلى ازدحام الشوارع من السيارات".