أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن اتجاه الحكومة لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي خلال أغسطس المقبل يمثل خطوة مهمة لتوفير بدائل سكنية مناسبة للشباب ومحدودي الدخل، ودعمًا لجهود الدولة في مواجهة أزمة السكن.
وأوضح رشاد، في تصريحات صحفية، أن الطرح التجريبي يعكس توجهًا نحو حلول جديدة لأزمة الإسكان، خاصة للفئات التي تواجه صعوبة في تملك وحدات سكنية عبر الأنظمة التقليدية، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف التمويل.
وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بمقترح برلماني للتوسع في إنشاء وحدات سكنية بنظام الإيجار للشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج في مختلف المحافظات، بما يوفر سكنًا مناسبًا بتكلفة تتماشى مع قدراتهم المالية.
وأضاف أن استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة بنظام الإيجار يمثل بداية عملية لتقييم التجربة وقياس الإقبال عليها، تمهيدًا للتوسع فيها خلال المراحل المقبلة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تنوع أنظمة توفير السكن، من خلال الإيجار المدعوم والإيجار التمليكي، يعد ضرورة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشباب، مشيرًا إلى أنه تقدم أيضًا بطلب مناقشة عامة بشأن التوسع في هذا النظام باعتباره أحد الحلول الواقعية لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات.
وأوضح أن نظام الإيجار التمليكي يمنح الشباب فرصة امتلاك وحدة سكنية بصورة تدريجية، دون الحاجة إلى تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية التعاقد، بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
واختتم رشاد بالإشادة باهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير سكن ملائم للمواطنين، داعيًا إلى البناء على نتائج الطرح التجريبي والتوسع في مشروعات الإيجار المدعوم والإيجار التمليكي بمختلف المحافظات، بما يتوافق مع احتياجات الشباب ومحدودي الدخل.




