
أعلن المهندس، طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التعديلات المنتظرة لقانون الإيجار القديم من المتوقع أن ترى النور قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وتحديدًا قبل 30 يونيو المقبل.
وقال المهندس، طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة استمعت إلى كل الأطراف، من ملاك ومستأجرين، بهدف تحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق الجميع، في ظل مشهد قانوني معقد ظل مسكوتًا عنه لعقود.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، لافتا إلى وجود توافق من الطرفين على مبدأ رفع القيمة الإيجارية، بل وتقديم المستأجرين مقترحات للمشاركة في بعض التكاليف مثل الضرائب العقارية بعد تحرير العلاقة.
وأكد وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن مسودة القانون ستطرح في الجلسات العامة بعد الانتهاء من مناقشات اللجنة، وأن فلسفة التعديلات تقوم على عدم إلقاء أي مواطن في الشارع، مع وجود التزامات واضحة على الحكومة لتوفير وحدات بديلة مناسبة في حال الإخلاء.