مصر وجنوب إفريقيا يجريان مشاورات سياسية موسعة حول غزة والبريكس والأوضاع بالقارة السمراء

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، مشاورات سياسية مع الدكتورة ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا في العاصمة بريتوريا.

وجاء ذلك، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث بحثا مجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وأشاد الوزيران، بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والقائم بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات.

وأكد الوزيران، أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين البلدين في كافة القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام ٢٠٢٥، أخذًا في الاعتبار الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الإفريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي.

وأشار "شكري"، إلى الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي، منوها إلى أن هناك عدداً من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية.

وبشأن قطاع غزة، جدد وزير الخارجية، رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظرًا لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق.

وأعرب "شكري"، عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار تمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس، مشيدًا بموقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدمًا بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية.

وأكد وزير الخارجية، أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية لوقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.

وتطرقت المشاورات إلى مستجدات الأزمة السودانية، حيث تطلع الوزيران، إلى تكثيف العمل المشترك للتوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على المؤسسات.

كما استعرض وزير الخارجية، الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكدًا ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو الماضي، وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار في ١٥ أبريل الجاري.

وأشار "شكري"، إلى تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا للإسهام في جهود التجمع الهادفة إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا، والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب.

كما تطلع وزير الخارجية، التنسيق لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابة لتطلعات وتحديات الدول النامية.

واتفق الوزيران، على أهمية العمل سويًا للتعبير عن أولويات الدول النامية، وخاصة الأفريقية منها في مجموعة العشرين، مؤكدين أهمية تعامل مجموعة العشرين بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من ٣٧ دولة منها ٢١ دولة أفريقية.

وبحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، وتعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين.

كما تم تناول المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، بخلاف معالجة مسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

وتمت مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والتأكيد على الالتزام بالموقف الإفريقي الموحد، وأكد الوزيران، وضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين البلدين إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة في ظل ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين لمجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.