البنك الدولي يشيد بإتمام مصر للاتفاق مع صندوق النقد وصفقة رأس الحكمة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي للبنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، أولويات التعاون المستقبلي في ضوء الشراكات الوثيقة بين الجانبين، وتحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، والدعم الفني.

وأكدت "المشاط"، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة، أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

وتطرق اللقاء، إلى بحث المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، وعلى رأسها تمويل سياسات التنمية DPF الذي يعد أحد البرامج الرئيسية لدعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ودراسة تنمية الصناعة والصادرات، والتعاون الجاري لتنفيذ دراسة الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن الدعم الفني المقدم للحكومة في إدارة الشركات المملوكة للدولة.

كما ناقش اللقاء، التنسيق الجاري بين الجهات الوطنية من جانب والبنك الدولي من جانب آخر حول تنفيذ مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد المشروعات ضمن محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّــي».

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة قيام البنك الدولي بدوره كبنك للمعرفة عبر تعزيز التعاون مع الدول المختلفة للتركيز على أفضل القطاعات التي تدعم النمو الشامل والمستدام، ووضع السياسات المرتبطة بتلك القطاعات، واقتراح الإصلاحات المطلوبة استنادًا إلى الخبرات الدولية التي يتمتع بها البنك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من جانبها، أشادت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، بما تحقق من نتائج للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة في مصر، والنجاح في إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإتمام صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

وثمنت جهود مصر في التنسيق مع شركاء التنمية المختلفين لدعم مشاركتهم في مشروعات محددة، مؤكدة أهمية التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وزيادة دخل الفرد.