"الدولية للهجرة" تؤيد تقديم الدعم لمصر لتخفيف الأعباء عنها جرّاء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، إيمي بوب المدير العام لـ"المنظمة الدولية للهجرة"، بحضور السفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر.

وثمّن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها المنظمة لضمان الهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية والإنسانية، مؤكدًا تقديره لعلاقات التعاون المُثمرة والمُمتدة مع المنظمة وتطلُعه إلى تعزيز هذه الروابط؛ لضمان الإدارة الشاملة لملف الهجرة بما يتسق مع المبادئ والتي تضمنها "الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية".

وأشار "مدبولي"، إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين المنظمة وحكومات الدول النامية التي تتحمل أعباءً كبيرة في استضافة المهاجرين واللاجئين، لافتًا على حرص مصر على تبني نهج شامل لحوكمة الهجرة بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل يمتد ليشمل الاهتمام بالجوانب التنموية المُرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجِذرية المُؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، عبر تبني مبادرات تنموية من بينها "تكافل وكرامة" وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يُتيح فرصًا أكبر للتوظيف بمصر والخارج.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون القائم مع المنظمة في تعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل، بما يُحقق مصلحة دول المَنشأ وبلدان المَقصِد وحفظ حقوق المهاجرين، مشيرًا إلى أن مصر واجهت تدفقات مُتزايدة من المُهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلدانهم بحثًا عن الاستقرار؛ إمّا نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية، أو بسبب تداعيات تغير المناخ.

وأوضح "مدبولي"، أن هذا الأمر انعكس بوضوح في الزيادة الحادة في أعداد المُهاجرين في مصر حتى وصل عددهم إلى 9 ملايين مُهاجر حاليًا - وفقًا للدراسة التي أجرتها "المنظمة الدولية للهجرة" في يوليو 2022، مضيفًا: "هذا دفع الحكومة مؤخرًا لبدء عملية تقييم شاملة لتلك الأعباء؛ حتى يتسنى التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المناسب لمصر، بهدف مواجهة تلك الأعباء".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الشعب المصري بطبيعته يُرحب دائمًا بالضيوف، والنموذج المصري لرعاية المهاجرين واللاجئين يُعد من أفضل النماذج على مستوى العالم، إلا أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا تستوجب تقديم الدعم لها لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين بواسطة برامج الدعم المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها، في وقت يُعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب قيام "منظمة الهجرة الدولية" بدورها في توفير الدعم اللازم لضمان صمود المجتمعات المُضيفة.

وشدد "مدبولي"، حرص مصر - بصفتها دولة رائدة في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة - على تقديم الخدمات للمهاجرين، وهو ما يتطلب الحصول على المزيد من الدعم من المجتمع الدولي، وألا يقتصر على المساعدات قصيرة المدى، بل يتجاوز ذلك ليشمل دعمًا هيكليًا متوسط المدى؛ حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات ويُخفف من الأعباء المُلقاة عليها.

من جانبها، أعربت "بوب"، عن تقدير المنظمة الدولية للهجرة لوجود تأثير للعديد من العوامل مثل التغيرات المناخية والنزاعات في تزايد حالات الهجرة، لافتة إلى إدراكها لوجود أعباء على مصر جرّاء استضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين.

وذكرت: "هناك تعاوناً قائماً بين المنظمة وعدد من الوزارات المصرية، مثل وزارات: الخارجية والتضامن الاجتماعي والداخلية لتقديم الدعم اللازم للمهاجرين خاصة في حالات الهجرة غير الشرعية".

وأكدت أهمية تقديم الدعم لهم لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين واللاجئين، وتنظيم حالات الهجرة الشرعية، مشيدة بجهود مصر وتعاملها مع اللاجئين والمهاجرين في مصر، عبر تمتعهم بالرعاية اللازمة، كما أن المنظمة تؤيد تقديم الدعم لمصر؛ لتخفيف الأعباء عنها جرّاء استضافتها الأعداد الكبيرة من المُهاجرين واللاجئين.

وتطرقت "بوب"، إلى برامج الدعم التي تُقدمها المنظمة للمهاجرين؛ من أجل تخفيف الأعباء عن الدول المُضيفة لهم، منوهة إلى أنه توجد لدى المنظمة تجارب كبيرة في هذا الإطار، مضيفة: "المنظمة تتواصل بصورة دائمة مع الجهات المانحة لحثهم على تقديم الدعم اللازم للاجئين والدول المُستضيفة لهم".