مجلس الوزراء: لا توجد مشكلات حالية في توفير النقد الأجنبي للإفراج عن البضائع

اطلع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، على الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق.

حضر الاجتماع، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، وأماني الوصال مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانيًا بالموانئ، بما يضمن إيقاعاً مُتسارعاً مُنتظماً لهذه المنظومة، بهدف تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، موضحًا أن ذلك في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.

وكلف رئيس الوزراء، بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة في القطاع الجوي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 22 إبريل الجاري، والتي تضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية وأهمها: إضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الذرة، الزبدة، الزيت، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، القرنيات، والدواجن الحية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، ولا توجد مشكلات حالية في توفير النقد الأجنبي المطلوب من البنوك.

وقال "الحمصاني"، إن الاجتماع شهد استعراض أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً، وإرسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، ونظمت مصلحة الجمارك، إجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات لكافة المواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أية بضائع أو الإفراج عنها إلا بعد التأكد من حصولها على الرقم التعريفي ACID قبل الشحن؛ وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة.

ولفت إلى أن الإجراءات المُتخذة تضمنت التنسيق من أجل إلغاء أي رقم تعريفي ACID مُسجل بتاريخ بعد 6 أشهر، ويتم إعادة التسجيل من جديد حتى يتسنى تطبيق القواعد المتفق عليها، مع عدم السماح بالتسجيل على المنظومة لأكثر من 6 أشهر مستقبلياً.

كما الاجتماع أيضًا، موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.