رئيسا وزراء مصر وبيلاروسيا يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين البلدين| صور

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونظيره البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين البلدين.

اتفاق لتعزيز نظام التجارة المشتركة (MTPS)

ووقع على الاتفاق كلٌ من: الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بمصر، وألكسي بوجدانوف وزير قواعد مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا.

ويأتي التوقيع، في إطار جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين، وسعياً لحماية وتطوير المصالح الاقتصادية والجمركية للبلدين، وتعزيز كفاءة الرقابة الجمركية على البضائع والمركبات المتنقلة بين الدولتين.

ونص الاتفاق، على تنفيذ مشروع تجريبي لتبادل المعلومات حول حركة البضائع والمركبات بين البلدين لمدة 12 شهرًا، منذ تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

كما نص على أن تعزيز نظام التجارة المشتركة بين الطرفين يستهدف تبادل المعلومات حول الشحنات الخاصة بمشغلي التجارة المستفيدين من المنظومة، مع الاسترشاد بقواعد ومعايير وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية والتشريعات الوطنية للبلدين، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات.

وهذا الاتفاق، يأتي في إطار اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي التي سبق إبرامها بين الجانبين في 19 فبراير 2020.

وعلى هامش التوقيع، وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن الاتفاق سوف يحقق العديد من النتائج الإيجابية للدولتين، حيث إن المشاركين في الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لنظام تعزيز التجارة المشتركة، سوف يتمتعون بعدد من المزايا مثل: الأولوية لأداء العمليات الجمركية (التخليص الجمركي) بالمنافذ الجمركية وفقاً للتشريعات الوطنية للطرفين، وتسهيل الإجراءات الجمركية، قدر الإمكان، بما في ذلك تخصيص ممرات منفصلة للمركبات مما يؤدي لتقليص الوقت الذي تستغرقه العمليات الجمركية.

اتفاقية لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية

ووقع على مذكرة التفاهم كلٌ من: الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، وسيرجى تيرينتييف سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر.

وتهدف إلى وضع أسس للتعاون الثنائي بين الهيئة ووزارة المالية ببيلاروسيا، لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من أسواق المنتجات الاستثمارية ذات الصلة، كما تستهدف المذكرة إنشاء نظام للمساعدة المتبادلة لتعزيز كفاءة الأداء في كلتا الدولتين.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات: التشاور بين الطرفين، و تبادل المعلومات، وتنظيم زيارات للخبراء، وتطبيق الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات والسياسات المالية الخضراء والمستدامة، بما يتواكب مع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التعاون الفني في مجال إنفاذ القوانين والقواعد المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات الاستثمارية والتعامل فيها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها.

وعلى هامش التوقيع، صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن مذكرة التفاهم تأتي رغبة من البلدين في مواصلة تطوير وتنمية الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما، وتحقيق المصالح المشتركة بعمل أسواق الأوراق المالية الوطنية، مؤكدًا أهمية المذكرة في تعزيز حماية المستثمرين وتهيئة الظروف لتطوير أسواق الأوراق المالية بشكل فعال في البلدين.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار

وقع على مذكرة التفاهم كل من: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودميتري كَراسْوِسكي مدير الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا.

وذكر "هيبة"، أن مذكرة التفاهم تأتي بهدف تبادل الخبرات لتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يدفع نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، وذلك انطلاقًا من دور الهيئة العامة للاستثمار في تنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر، وكذا دور الوكالة الوطنية للاستثمار ببيلاروسيا، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين صورة الاستثمار بها في الخارج؛ وتشجيع إقامة مشروعات الاستثمار الأجنبي على أراضيها.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مجالات التعاون التي نصت عليها مُذكرة التفاهم، تضمنت تشجيع تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق بفُرص الاستثمار والقوانين واللوائح والسياسات المُتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر وبيلاروسيا، مع السعي لجعلها مُتاحة لمجتمع الأعمال لتسهيل الاستثمار وتعزيز المشاريع المشتركة.

وتابع: "هذا إلى جانب تشجيع تبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل المُمارسات والخبرات لكُل طرفٍ في مجال ترويج الاستثمار، وكذا التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في البلدين، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات بهدف تعزيز التواصل وتيسير الشراكات".