رئيس الوزراء يتطلع إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وبيلاروسيا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونظيره البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، ومسئولي الغرف التجارية، ورجال الأعمال من الجانبين.

ورحب "مدبولي"، برئيس وزراء بيلاروسيا الصديقة والوفد المرافق له، مؤكدًا تقديره لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، بما يعكس حرص البلدين على دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات، في ظل القناعة الراسخة بأهمية دور القطاع الخاص، وضرورة زيادة مساهمته ضمن إجمالي استثمارات الدولة، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

ولفت رئيس الوزراء، إلى الأزمات التي يمرُ بها العالم حاليًا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج؛ وهو ما يؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتجاوز التحديات الراهنة.

وأكد "مدبولي"، أن تحقيق تلك الأهداف التي يصبو إليها الجانبان يفرضُ على الحكومات القيام بدورها لتوفير سبل تعزيز وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات، مشيرًا إلى أن تحفيز الاستثمار المشترك يُعد أولوية قصوى للبلدين خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء ما تتمتع به البلدين من حوافز ومزايا استثمارية كبيرة تساعد على إقامة تلك الشراكة التي يصبو الجانبان إليها.

وتطرق إلى الحديث عن مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تسعى في إطار جهودها للإصلاح الهيكلي إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في تلك القطاعات عبر زيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة.

وذكر رئيس الوزراء، أن الحكومة قدمت حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحسين مناخ الأعمال؛ بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراءات تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وبدء النشاط، لافتًا إلى أنه تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف إيجاد مناخٍ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت تطوير قوانين الضرائب والاستثمار، لاسيما عبر إصدار الرُخصة الذهبية التي تُمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار، وتصدُر عبرَ قرارٍ من مجلس الوزراء؛ للمشروعات التي تعمل في الأنشطة ذات الأولوية للدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التيسيرات التي قامت بها الدولة تضمنت، تقديم حوافز إضافية للاستثمار في مجالات ذات أولوية مثل مشروعات الاقتصاد الأخضر، وقيام وزارة التجارة والصناعة بإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، عبر إجراءات مُبسَّطة تسهم في اختصار الوقت والجهد، كما شملت الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة، دعم الحوكمة، والشفافية، ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية.

وخلال كلمته، دعا "مدبولي"، القطاع الخاص من الجانبين لدراسة إمكانية استغلال هذه الفرص، لاسيما في ظل حرص رئيس الجمهورية على تشجيع الاستثمار المباشر وتوجيه بإطلاق حزم من الحوافز لدعم المشروعات الاستثمارية الجديدة، حيث تشمل استرداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا من بدء التنفيذ، والإعفاء من الضرائب، والاستفادة من برنامج دعم الصادرات ورد الأعباء في حالة تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي.

كما أكد رئيس الوزراء، أن انعقاد منتدى الأعمال يُظهر الرغبة الحقيقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والسعي لتذليل المعوقات وتوفير المناخ الملائم لتنمية العلاقات الثنائية، مضيفًا: "خير دليل على ذلك ما شهدته الأعوام القليلة الماضية من عقد شراكات للتجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والموتورات واللوادر، الأمر الذي يعكس وجود إرادة حقيقية من الجانبين لتعزيز التعاون الصناعي، بما يُمهد الطريق لمزيد من الشراكات مستقبلاً".

وتطلع "مدبولي"، إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يرتقي لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية الوثيقة بين البلدين وحرص القيادة السياسية في مصر وبيلاروسيا على دعم تلك العلاقات، فضلاً عن تعظيم استفادة الشركات البيلاروسية من الموقع المحوري لمصر وتمتعها بعضوية عددٍ من اتفاقيات التجارة الحرة أو التفضيلية، وتوافر البنية التحتية، وشبكة الطرق، ووسائل النقل المتطورة التي شهدت تطوراً جذريًا خلال السنوات العشر الأخيرة، بجانب الأيدي العاملة الماهرة.

وأشاد رئيس الوزراء، بنتائج أعمال الدورة السابعة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة التي عُقدت في القاهرة في شهر نوفمبر الماضي، والتي تضمنت تبادل الخبرات في المجال العلمي الزراعي، خاصة التكنولوجيا الحيوية، واستخدام الآلات الزراعية البيلاروسية، والتكامل الزراعي - الصناعي، والبدء في دراسة ربط بورصة السلع المصرية ببورصة السلع البيلاروسية لتعزيز التجارة البينية بين البلدين.

وأعرب "مدبولي"، عن أمله أن يسهم المنتدى في دعم وتعميق التعاون وآليات الحوار بين الشركات في البلدين، مؤكداً يقينه أن العلاقات السياسية الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا ستسهم بدورٍ فعالٍ في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.