جانب من الاجتماع
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، ستيفان سيجورنيه وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، في زيارة خاطفة له إلى القاهرة في ختام جولته في المنطقة.
وتأتي الزيارة في إطار استكمال التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزيرين لحلحلة الوضع المتأزم في قطاع غزة واحتواء التصعيد الإقليمي بالمنطقة، ورغبة الوزير الفرنسي في إطلاع نظيره المصري، على محصلة اتصالاته ولقاءاته خلال زياراته الأخيرة لإسرائيل ولبنان قبيل قدومه إلى مصر.
وشهدت المحادثات تبادل التقييمات بشأن مفاوضات الهدنة الجارية بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.
وأكد "شكري"، على ما تبذله مصر من جهود مضنية للوصول اتفاق عبر طرحها لمقترحات قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أهمية إبداء الأطراف للمرونة اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقن دماء الفلسطينيين ويدفع نحو التهدئة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار.
وأكد الوزير الفرنسي، حرص بلاده على دعم الجهود العربية من لتوصل إلى أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية، استنادًا لمكانة فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن، ودولة داعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينية.
وحرص وزير الخارجية، على تأكيد أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧ كخطوة مهمو لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة الحياة وتعزيز فرص حل الدولتين.
وأكد الوزيران، الرفض المُطْلَق لأية محاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة.
كما اتفق الويزران، على الرفض الكامل لأي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية لمخاطرها الإنسانية غير المحتملة وتهديدها لاستقرار المنطقة نتيجة وجود أكثر من ١،٤ مليون فلسطيني نازح يتواجدون في جنوب القطاع باعتبارها باتت المنطقة الآمنة نسبيًا الوحيدة في القطاع.
وتطرقت المحادثات، إلى الوضع المحتدم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث استعرض الوزير الفرنسي، نتائج زيارته الأخيرة إلى لبنان وجهود بلاده لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وتجنيب لبنان المزيد من عوامل عدم الاستقرار على خلفية الوضع في غزة.
وشدد الوزير الفرنسي، على أن الهدنة المحتملة في غزة يتعين أن تقترن بهدنة مماثلة في لبنان.
وتناول الوزيران، الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، حيث شدد "شكري"، على ضرورة توفير المزيد من المساعدات الإنسانية في ظل تلك الأوضاع المتردية، وحتمية الضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية وتعزيز نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع.
ولفت الوزيران، إلى أهمية دعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ؛ لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واتفق الجانبان، على استمرار التشاور الوثيق حول تطورات الأوضاع في غزة وما يرتبط بها من تطورات إقليمية، وتعزيز الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة المسار السياسي للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية عبر إعادة تفعيل حل الدولتين.