تضخم مصر يواصل التراجع إلى أدنى مستوى منذ 2022.. والبنك المركزي يخفض الفائدة

واصل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعه خلال شهر أغسطس، مسجلاً 12% في المدن المصرية، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022. هذا التباطؤ المستمر، الذي جاء للشهر الثالث على التوالي، دفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ خطوة هامة تمثلت في خفض أسعار الفائدة.

تباطؤ تاريخي في أرقام التضخم

أظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض بشكل ملحوظ من 13.9% في يوليو إلى 12% في أغسطس. هذا التراجع يعد إشارة إيجابية على نجاح السياسات النقدية المتبعة، ويعكس استقراراً نسبياً في الأسعار بعد فترة من الارتفاعات الحادة.

البنك المركزي يستجيب بخفض الفائدة

في ضوء هذا التباطؤ، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) في نهاية أغسطس. يأتي هذا القرار في إطار مساعي البنك لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار، مع استمرار مراقبة تطورات معدلات التضخم.

وإجمالاً، فقد وصل إجمالي الخفض في أسعار الفائدة منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس، مما يؤكد على التوجه الحالي للسياسة النقدية نحو التيسير التدريجي.

توقعات مستقبلية لمستويات الأسعار

يتوقع البنك المركزي أن يواصل معدل التضخم تراجعه خلال الفترة القادمة، مع توقعات بوصوله إلى متوسط يتراوح بين 14% و15% في عام 2025. كما يشير البنك إلى أنه يتوقع أن يقترب التضخم من مستواه المستهدف بحلول الربع الأخير من عام 2026، مما يعكس رؤية متفائلة لاستقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.