الأمم المتحدة: تضرر إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس بسبب الحرب.. وتوقعات بتراجع الناتج المحلي

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة أشارت إلى مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطًا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب الدائرة في غزة.

وقال البرنامج، حسبما أوردت الأمم المتحدة، عبر موقعها الرسمي، أن تلك الضغوط ثد تؤدي إلى تراجع التنمية البشرية لخمس سنوات، لافتة إلى تضرر إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس.

وذكر البرنامج، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس والديون الخارجية وتدفقات رأس المال، وتداعيات الحرب تضغط على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر.

وبحسب بيان الأمم المتحدة، يدرس التحليل الجديد الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل للحرب في غزة على الاقتصاد والمجتمع المصري ويقدم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة للتخفيف من المخاطر.

ويقدر التقييم التأثيرات عبر توقعات لسيناريوهات مدتها ستة أشهر (سيناريو الشدة المنخفضة)، وتسعة أشهر (سيناريو الشدة المتوسطة)، وعام (سيناريو الشدة العالية).

وتوقع معدو الدراسة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسب تتراوح بين ​​ 2.6% و3.0% وفق السيناريو المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة من 7.8% إلى 8.7% في سيناريو الشدة المتوسطة و9.1% في سيناريو الشدة العالية.

وصرح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "تختبر الحرب قدرة مصر على الصمود والتعامل مع تلك الأوقات المضطربة، وخاصة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية"، مؤكدًا الحاجة الملحة لمعالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب.

وذكر: "تؤكد هذه الدراسة الحاجة الملحة لجهود منسقة للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري وضمان التعافي المستدام".

وسلطت الدراسة الضوء على التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجها مصر، حيث تضررت مصادر الإيرادات الرئيسية من السياحة وقناة السويس بشدة نتيجة للهجمات في منطقة البحر الأحمر، وما تلاها من تداعيات على النقل البحري مما أدى إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية واستلزم اتخاذ تدابير انتعاش سريعة.

ويقدر البرنامج، انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بحوالي 9.9 مليارات دولار (سيناريو الشدة المتوسطة)، و13.7 مليار دولار إذا اشتدت الحرب بمشاركة دول إقليمية أخرى وجهات فاعلة (سيناريو الشدة العالية).

بجانب هذا، تشير التوقعات إلى تراجع محتمل في مؤشر التنمية البشرية قد يصل إلى المستوى المسجل عام 2018، وهو ما يمثل خسارة تصل إلى خمس سنوات في المكاسب التنموية، كما تم التأكيد على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير مستهدفة وإصلاحات سياسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وأفاد البرنامج، بأن الحكومة المصرية وقعت بالفعل العديد من الاتفاقيات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال، مقترحة توصيات سياسية تشمل تعزيز آليات دعم الفئات السكانية الأكثر احتياجًا، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.