لدعم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات.. مصر والأردن يعقدان اجتماع تمهيدي للجنة العليا المشتركة بين البلدين

ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، اليوم الأربعاء، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية، في دورتها الثانية والثلاثين.

وتعقد اللجنة، في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 مايو الجاري، في ضوء العلاقات المصرية الأردنية المُشتركة والتاريخية، والحرص على دعم وتنمية علاقات التعاون في كافة المجالات.

ويعد الاجتماع تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة غدًا، برئاسة الدكتورة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير محمود عمر مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي، ومحمد سمير السفير المصري في الأردن، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وممثلو الوزارات والجهات المعنية.

ومن الجانب الأردني كل من: الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية، وأحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والمهندسة وسام التهتموني وزيرة النقل، والدكتور مهند المبيضين وزير الاتصال الحكومي، وزينب طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومكرم القيسي وزير السياحة والآثار، والسفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، وممثلو الجهات المعنية من الجانب الأردني.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مصر، مؤكدة حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعميق وتوطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بما ينعكس على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ويحقق المصالح المشتركة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الأهمية الكبيرة التي تمثلها اللجنة المصرية الأردنية التي تعكس حرص متبادل على تنمية وتطوير العلاقات، دفعها للانعقاد طوال 32 دورة بما يجعلها من أكثر اللجان العربية المشتركة انتظامًا، ويعزز خصوصية تلك العلاقات على كافة المستويات، مما عزز آليات التعاون والمتابعة والمباحثات المستمرة على مستوى كافة الجهات المعنية.

وقالت: "هذا ساهم في زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر لأكثر من 860 مليون دولار، وكذلك وصول الاستثمارات المصرية في الأردن لنحو مليار دولار في العديد من المشروعات"، موضحة أن الفترة المُقبلة تنفيذَا لتوجيهات قيادتي البلدين، نتطلع للعمل المشترك عبر اللجنة المشتركة والمتابعة المستمرة على مستوى اللجان الفنية، لتطوير أوجه التعاون لتنعكس على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، والمتابعة المستمرة لملف العمالة المصرية في الأردن، وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص.

ومن جانبه عبر وزير الصناعة الأردني، عن سعادته بانعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية، في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا "نحن سعداء بحفاوة الاستقبال المعهود من قبل أشقائنا المصريين، الذي يأتي في سياق تعاوننا المتواصل ويجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في ضوء توجيهات الملك عبدالله بن الحسين، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الوزير الأردني: "ماضون في استثمار العلاقات التاريخية وتطابق المواقف وترسيخ التعاون ضمن منظومة العمل العربي المشترك لينعكس على مختلف مجالات التعاون والتنمية"، موضحًا أن استثمار تلك الروابط على المستوى الثنائي أشكالًا كبيرة من التعاون لنصل بحجم التبادل التجاري إلى 900 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس أهمية تلك الاجتماعات.

ولفت الوزير، إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات البلدين ومواطن القوة لمواجهة التحديات، التي تحثنا على بناء شراكة اقتصادية تقوم على قوة الاقتصاديات الوطنية وتنوعها واستدامتها، في إطار تكامل إقليمي ثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما في ضوء التحديات المتزايدة التي تهدد اقتصاديات المنطقة، وهو ما يحتم أيضًا التعاون الثلاثي بين المملكة الأردنية ومصر والعراق.

وخلال الاجتماع، عرض رئيسا وفدي الخبراء من البلدين، تقرير نتائج الاجتماعات بين الفرق الفنية التي استمرت على مدار يومين بمشاركة مًمثلي كافة الوزارات والجهات المعنية.

وشهدت الاجتماعات، مباحثات بناءة ومتنوعة شملت مختلف أوجه التعاون المشترك، ومناقشة زيادة التبادل وتحقيق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والصناعية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز جهود زيادة الاستثمارات، والتباحث بشكل تطوير علاقات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة، ومختلف المجالات الثقافية والتعليمية والشبابية والإعلامية.