مفتي الجمهورية: القروض من البنوك لا علاقة لها بربا وإنما عقود تمويل واستثمار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوري، إن الخطاب الإفتائي الصادر من غير المتخصصين على محركات البحث على الإنترنت والذكاء الاصطناعي، يشوبه كثير من العوار، فينبغي اليقظة والتثبت من أي معلومة عن طريق اللجوء للمتخصصين في كل شأن، وخاصة الشأن الديني.

جاء ذلك، ردًا على سؤال يَستفسر عن حُكم إيداع الأموال في البنوك، وهل هو عمل محرَّم كما تدَّعي بعض الفتاوى المتطرفة بأنَّ أعمال البنوك قائمة على الإقراض فقط دون القيام بمشروعات.

وذكر "علام"، خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق: "ونحن نفكك الفتاوى المتطرفة وَفق معايير علمية وبالتطبيق على هذا السؤال ننظر إلى الواقع الذي سأل عنه السائل والمرتبط بالسؤال"، موضحًا أنه في مسألة الإيداع في البنوك نسأل عن طبيعة عمل البنك وعلاقة الإنسان المودع بالبنك ودَور البنك في المجتمع وماذا يفعل في الأموال.

وأكد مفتي الجمهورية، أنه لا بدَّ من فَهْمِ هذا الواقع جيدًا حتى نستطيع أن نصدر حكمًا شرعيًّا، مستعرضًا عدد من الحيثيات والأدلة التي تستند إليها دار الإفتاء، والتي بلغت نحو 60 صفحة بشأن السحب والإيداع في البنوك؛ وأنه من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا منها التفرقة بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الفردية.

وأشار "علام"، أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة، وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنَّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.