وزير المالية: نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي

قال الدكتور محمد محيط وزير المالية، إن الحكومة تعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج، مشيرًا إلى أن خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من ١٥٠ صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد في تحفيز التصنيع المحلي.

وذكر "معيط"، في جلسة نقاشية حول «تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر»، خلال يوم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمصر، أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا في تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.

وأكد وزير المالية، أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص، مضيفًا: "مستعدون لتبني أي مبادرات فعالة تعزز مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة التنموية والاقتصادية".

 وصرح وزير المالية قائلًا: "نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار"، موضحا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم في عضويته رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية، والمستثمرين، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، مما يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة.

وشدد "معيط"، على أن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورا وتحفيزا للاستثمار، بشكل مستدام، وعلى ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي.

ولفت إلى أن وثيقة السياسات الضريبية التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.