بعد تسلم الدفعة الثانية لرأس الحكمة.. خبراء تمويل يتوقعون استقرار سوق النقد وجذب مزيد من الاستثمارات

أكد خبراء مصرفيون وتمويل، على أن تسلم مصر للدفعة الثانية من قيمة استثمارات مدينة رأس الحكمة يعزز استقرار سوق النقد، ويدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، تسلم مصر من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وأشار إلى بدء التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري.

من جانبه- أكد الدكتور محمد سامح وكيل كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تسلم مصر الدفعة الثانية من قيمة الاستثمارات المباشرة من مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة، من شأنه العمل على استقرار السوق وانخفاض تدريجي في الأسعار، مع تحسن التقييم الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مشيرًا الى أن بعض المؤسسات الدولية رفعت بالفعل في الفترة الأخيرة من تقييمها وهناك البعض الآخر متحرك في ذات الاتجاه.

وأوضح أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، سيساعد على انخفاض التضخم، الأمر الذي يعنى انخفاض في سعر الفائدة.

وأشار إلى أن التدفقات الدولارية تعمل على استقرار سوق الصرف والقضاء نهائيا على السوق الموازية، متوقعا أن ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري الفترة المقبلة.

وتوقع أستاذ الاقتصاد والإدارة، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدًا الخميس بتثبيت سعر الفائدة، مع خفض الفائدة من 0.5% إلى 1% في اجتماعها بعد القادم.

واتفق مع ما سبق، الدكتور احمد شوقي أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفي، مضيفا أنه بمجرد تواتر الأخبار عن تسلم مصر الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة بمبلغ 14 مليار دولار، بدأ سعر صرف الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري.

وأكد الخبير المصرفي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنها ضخ أموال بالعملة الأجنبية مما يساعد على استقرار سعر سوق الصرف، والقضاء نهائيا على السوق الموازية.

وأوضح أن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يعطى المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري، ما ينعكس على قوة العملة المحلية.

وتوقع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليصل خلال الفترة المقبلة إلى 42 جنيها، بعد أن كان في بداية تحرير سعر الصرف 49 جنيها.

بدوره، أكد الدكتور محمد رشاد أستاذ التمويل والاستثمار بإحدى الجامعات الخاصة- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- على أن حوافز الاستثمار في مصر كانت عاملا أساسيا في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، رغم التقلبات الجيوسياسية التي تحدث في العالم، الأمر الذي يعنى اطمئنان المستثمر الأجنبي والمحلي إلى بيئة العمل في مصر.

وأوضح أستاذ التمويل – أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شنها تعمل على خفض قيمة العملة الأجنبية «الدولار» أمام الجنيه المصري، وبالتالي ستنخفض معدلات التضخم.

وأشار إلى أن استثمارات رأس الحكمة بداية قوية لجذب المزيد من الاستثمارات، ما ينعكس إيجابيا على السوق المصرية وعلى أسعار العملة وانخفاض في أسعار السلع.

وتوقع أستاذ التمويل والاستثمار- أن يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة، مع اختفاء السوق الموازية.

يشار هنا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف زاد من حصيلة البنوك الدولارية عبر عمليات بيع، فقد نجحت شركات صرافة حكومية الأهلي للصرافة التابعة «للبنك الأهلي المصري»، ومصر للصرافة التابعة «لبنك مصر»، وكايرو للصرافة التابعة «لبنك القاهرة»، في جذب حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته أكثر من 28 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

وأكد رؤساء هذه الشركات أن هناك إقبالا شديدًا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، مما ساعد على استقرار السوق.