أعلنت النمسا، اليوم السبت ، أنها ستعيد تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد تعليقه بسبب مزاعم بتورط موظفين في هجمات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كا وزعمت الاحتلال، في يناير، أن بعض موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وفي الأسابيع التي تلت ذلك، قام العديد من الدول المانحة، بما في ذلك النمسا، بتعليق أو إيقاف تمويل بقيمة 450 مليون دولار.
واستأنف العديد من البلدان المانحة، بما في ذلك ألمانيا والسويد وكندا واليابان، التمويل منذ ذلك الحين.
و من جانبة قالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان لها اليوم السبت: إنه "بعد تحليل خطة العمل بالتفصيل، التي قدمتها الأونروا "لتحسين عمل المنظمة"، قررت النمسا "الإفراج عن الأموال".
وأوضح البيان: إنه تم تخصيص أموال إجمالية قدرها 3.4 مليون يورو (3.7 مليون دولار) لعام 2024، ومن المتوقع أن يتم سداد الدفعة الأولى في الصيف.
وأكملت البيان أن بعض الأموال النمساوية سيتم استخدامه في المستقبل لتحسين آليات الرقابة الداخلية في الأونروا.
وبحسب وكالة فرانس برس، قالت النمسا إنها "ستراقب عن كثب" تنفيذ خطة العمل مع شركاء دوليين آخرين، مشيرة إلى أن "الكثير من الثقة قد تم تبديده".
وقالت النمسا إنها زادت بشكل كبير دعمها للسكان الفلسطينيين في غزة والمنطقة منذ 7 أكتوبر، حيث أتاحت مساعدات إنسانية بقيمة 32 مليون يورو (34.8 مليون دولار) لمنظمات الإغاثة الدولية الأخرى.
الأونروا مستهدفة سياسيًا
تجدر الإشارة إلى أن لجنة من خبراء الأمم المتحدة أعلنت، أمس الجمعة، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الاوسط (الأونروا) كانت "مستهدفة سياسيًا"، وأعربت عن خيبة أملها إزاء عدم إعادة بعض الدول تمويلها بعد أسابيع من إجراء مراجعة مستقلة على الوكالة.
وقال الخبراء، في بيان: "إن المراجعة المستقلة التي أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة، في أعقاب زيادة الادعاءات منذ بداية الهجوم العسكري على غزة في أكتوبر 2023، أظهرت أن الادعاء بأن أعدادًا كبيرة من موظفي الأونروا لهم علاقات مع (منظمات إرهابية) لا يزال غير مدعوم بالأدلة".