"المشاط": الحكومة حريصة على المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عثمان ديوني نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهم في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024.

وضم الوفد: ستيفان جمبيرت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وعبدالعزيز الملا المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك أهيرن كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالوفد المُشارك في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، المُشاركين في الاجتماعات بصفة المراقب.

وتطرق الاجتماع، إلى برامج التعاون الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة على مستوى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكدت "المشاط"، حرص الحكومة المصرية على المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي مما يساهم في زيادة تمكين القطاع الخاص وتحفيز مسيرة النمو والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء تنمية آخرين، يتضمن العديد من المحاور المهمة التي تتعلق بتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.

كما تابع اللقاء، المباحثات الفنية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج "نُوَفِّــي"، والذي نتج عن دمج مشروعي إنشاء نظم الإنذار المبكر وتكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا.

وذكرت الوزيرة، أن البنك الدولي شريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية، منها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، وإنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا.

وشكرت "المشاط"، البنك الدولي على التعاون والدعم الفني للجهات الوطنية لإعداد مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة، والذي يأتي في ضوء مساعي الدولة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص.

من جانبه، لفت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى حرص المجموعة على المضي قدمًا في دعم جهود الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتوفير الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفّي».

يذكر  أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليارات دولار، في مجالات النقل والمواصلات والحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.