بعد الزيادة.. وزير التموين: الدولة ستتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه "عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهر بشهر أو عام بعام".

جاء ذلك خلال تصريحات الوزير، بالمؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء.

وقال "المصيلحي": "أود أن أؤكد على ما قاله رئيس الوزراء، ولدي كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلي يتضمن أنه حتى شهر مايو الجاري تم صرف 88 مليار و861 مليون رغيف خبز، وعندما قمنا بتقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف".

وأوضح وزير التموين، أن هذا الكلام ليس "عد على ورق" أو "تقارير من إدارات"، ولكنه كلام يتم عبر إجراءات محاسبية مع المخابز بناء على ما يتم بيعه من خلال الحاسب الآلي.

وذكر: "ثانيًا نحن نستهلك حوالي 8.5 ملايين طن قمح سنويًا، وفي العام الماضي كنا نستهدف توريد 3.5 ملايين طن وحصلنا على 3.4 ملايين طن والباقي تم استيراده، وبالنسبة للعام الجاري -حتى الآن- لم ينته موسم القمح، وقد تم تحديد سعر الأردب للفلاح للعام الجاري بمبلغ 2000 جنيه كتوجه من الحكومة لدعم الفلاح".

وصرح وزير التموين قائلًا: "طن القمح عبارة عن 6.6 أردب، فيمكن القول إن طن القمح يقدر بحوالي 13 ألفا و333 جنيها، ولكي يتحول طن القمح إلى دقيق، هناك تكلفة أخرى وهي مقابل طحن القمح، وتكلفة العام الماضي حتى هذه اللحظة تبلغ 600 جنيه، وسيتم تعديل هذه القيمة مع المطاحن في شهر يوليو المقبل".

وتابع وزير التموين: "ثم بعد ذلك يُنتج الدقيق استخراج 87.5%، ويتم توزيعه على المخابز، وبحساب التكلفة كما كانت في العام الماضي -لكي تكون الأرقام مُتسقة- كانت تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد 115 قرشا، وبحساب التكلفة هذا العام بناء على الأسعار التي تم شراء القمح بها، وبالنظر إلى أنه يتراوح متوسط سعر القمح في البورصة العالمية ما بين 270 و 277 دولارا تقريبا، وإذا تم تحويل السعر بالعملة المحلية سيكون ما بين 13300 أو 13400 جنيه مصري".

وأوضح "المصيلحي": "أي أن أسعار القمح العالمية الآن تتوافق مع السعر المحلي إذا قلنا إنه عند مستويات سعرية تبلغ 13333 جنيها، وإذا احتسبنا تكلفة الرغيف وفقا لذلك سنجد أنها 125 قرشا للرغيف للعام القادم كما ذكر رئيس الوزراء".

ولفت "المصيلحي"، إلى أنه حينما كان وزيرا للتموين في عام 2006، كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشا، فتم طرح مقترح بأن يتم زيادة سعر الخبز إلى 10 قروش.

وقال الوزير، إنه رفض هذا المقترح وعرض أن يتم رفع السعر إلى 20 قرشا ويتم التحول إلى الدعم النقدي، مضيفًا: "ما حدث منظومة التموين هو تحول جزئي للدعم المشروط في بطاقة التموين (الزيت والسكر)، يحصل الفرد بموجبه على 50 جنيها للسلع التي يقوم المواطن بشرائها".

وأشار وزير التموين، إلى أن ما قاله رئيس الوزراء اليوم يدعم فكرة التحول النقدي المشروط، باعتبار أنه قيمة الدعم النقدي لن تكون ثابتة، ولكن تحريكها سيخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع، ولذا كان لا بد من اتخاذ خطوة اليوم.

ولفت "المصيلحي"، إلى أنه كان قد تم التوضيح في وقت سابق من خلال رئيس الوزراء واجتماعه مع ممثلي الجهات المعنية، حيث تمت الإشارة آنذاك إلى أن الخبز الحر وزن 80 جراما تبلغ تكلفته 150 قرشا، لكننا نتحدث اليوم عن العيش البلدي وزن 90 جراما بـ 125 قرشا وهي تكلفة إنتاجه فقط.

واستطرد الوزير: "النقطة الثانية المهمة هي أننا نتحدث عن 5 أرغفة قيمتها جنيه واحد، لكن قيمتها الحقيقية 6 جنيهات وربع، مشيرًا إلى أنه في عام 2006 كانت تكلفة الرغيف 20 قرشًا وسعره للمواطن 5 قروش وكان هذا يعني أن الدولة كانت تدفع 75% من قيمة إنتاج رغيف الخبز في حين أن المواطن كان يتحمل 25 % فقط من التكلفة، وعند مقارنة ذلك بأرقام اليوم، فإن الدولة تتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر، وهي الـ105 قروش التي تتحملها الدولة في حين الـ20 قرشا التي سيدفعها المواطن تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه "نسبيًا لا يزال الدعم أكثر مما كان من قبل".

ولفت وزير التموين، إلى أنه من بين الممارسات السلبية حصول بعض المواطنين على كميات خبز أكبر من استهلاكهم الحقيقي اليومي، بالنظر لسعره المنخفض، وقيامهم بتجفيفه وبيعه كعلف، أو الحصول على الكسر من المخابز بأسعار أغلي بكثير.

وأكد "المصيلحي"، أن مثل هذه الممارسات السلبية تسهم في زيادة استهلاك الخبز وحجم المنتج منه، وهو ما يتبعه نزيف في الموازنة العامة للدولة، وتأثير سلبي على الناتج الاقتصادي الكلي.

وأشار وزير التموين، إلى أن ما تم إقراره اليوم داخل مجلس الوزراء بخصوص سعر الخبز المدعم، سيسهم في استمرار الدعم، ونسبة الدعم في وضعها الحالي تعد أكبر مما كان عليه خلال عامي 2006، و2007، مؤكدًا أن القرارات من شأنها العمل على حسن استغلال المتاح من موارد، مع تقليل الفاقد من الخبز البلدي.

وأكد "المصيلحي"، استمرار منظومة العمل بكافة المخابز، و أنه لا يوجد أي تعديل بخصوصها، والفارق الوحيد بالنسبة لصاحب المخبز هو الحصول من المواطن على 20 قرشا بدلا من 5 قروش، مقابل رغيف الخبز الواحد، ولا يوجد أي خلاف عما كان يتم يومياً بخصوص المنظومة، واستمرار التحويل للحساب اليومي الذي كان يتم تحويله لأصحاب المخابز.

وقال الوزير: "لا مساس بمنظومة الطحن أو الخبز أو التوزيع"، مؤكدًا على جهود الحكومة لدعم المواطن، وضمان استقرار واستمرار تواجد الدعم، وتوجيهه لمستحقيه.