حذر خبراء أمميون مستقلون شركات منها شركتان ألمانيتان من الاستمرار في توريد أسلحة وذخائر إلى إسرائيل، وقالوا إن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو الأمر الذي تنفيه الدولة العبرية باستمرار.
وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا بينهم العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن توقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري إرساله "حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية".
وقال الخبراء في بيان "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".