البنوك الحكومية تتصدر المشهد بزيادات على خدمات الحسابات

شهدت الساحة المصرفية خلال الفترة الماضية موجة من الزيادات في رسوم الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، حيث قامت عدد من البنوك، وبشكل خاص البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري ومصر، برفع أسعار بعض الخدمات مثل كشف الحساب الورقي والمصاريف الإدارية للحسابات الجارية والتوفير.

وتراوحت هذه الزيادات بين 20 و30 جنيهًا ربع سنويًا، مما أثار دهشة وتساؤلات العديد من العملاء حول أسباب هذه الخطوة وتداعياتها على تجربتهم المصرفية.

وفي المقابل، التزمت بعض البنوك الخاصة مثل "العربي الأفريقي الدولي" و"التعمير والإسكان" وبنك القاهرة بالزيادات التي طبقتها على خدماتها خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما اتخذ "البنك التجاري الدولي" خطوة مميزة بتأجيل تطبيق رسوم جديدة على حسابات العملاء حتى الانتهاء من استطلاع آرائهم.

وأرجعت بعض البنوك هذه الزيادات إلى سعيها لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة، مما يعكس التحديات التي تواجهها القطاع المصرفي في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

البنك الأهلي المصري:

رفع المصاريف الإدارية إلى 50 جنيهًا كل 3 أشهر للحسابات الجارية والتوفير، ورفع رسوم كشف الحساب الورقي إلى 75 جنيهًا كل 3 أشهر، وفرض رسوم تتراوح بين 30 و50 جنيهًا شهريًا في حال انخفاض رصيد العميل الدائن عن 2500 جنيه.

بنك مصر:

رفع مصاريف التجديد السنوية للبطاقات الائتمانية لتتراوح بين 150 و350 جنيه، ويتقاضى رسومًا على الحسابات المصرفية للأفراد بقيمة 105 جنيهات كل 3 أشهر.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى مبررات هذه الزيادات وكيفية تأثيرها على علاقة العملاء بالبنوك، خاصةً في ظل سعي البنوك للحفاظ على استقرارها المالي وتحقيق أرباحها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.