الاحتلال يواجه أسوأ أزماتها الدولية وتحركات عاجلة لإنقاذها .. تفاصيل

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. شهد الاحتلال الصهيوني أسوأ أزماتها الدبلوماسية الدولية، حيث تسعى بقوة من أجل الضغط على جنوب إفريقيا لإسقاط قضيتها المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضدها بتهمة ارتكاب تهم إبادة جماعية في حرب غزة، كما تسعى فلسطين من الجانب الآخر في الأمم المتحدة لإصدار رأس استشاري بشأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية.

تعليمات إسرائيلية سرية للضغط على جنوب إفريقيا

أوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي، كواليس الضغوط الصهيونية على جنوب إفريقيا من أجل التنازل عن قضيتها المقامة أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، حيث كشفت برقية إسرائيلية سرية تفاصيل تحركات وزارة خارجية الاحتلال لوقف إجراءات القضية في أسرع وقت، من خلال تهديد جنوب إفريقيا بشكل صريح.

وبحسب الموقع الأمريكي، تمارس إسرائيل ضغوط كبرى على أعضاء الكونجرس من أجل الضغط على جنوب إفريقيا لإسقاط القضية المقامة في محكمة العدل الدولية، حسبما كشفت برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتابع أن جنوب إفريقيا لديها مهلة حتى 28 أكتوبر لتقديم حججها إلى محكمة العدل الدولية، من أجل مواصلة قضيتها ضد الاحتلال الصهيوني، واتهامها بانتهاك اتفاقيات ومواثيق الإبادة الجماعية اثناء حربها في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت حملة دبلوماسية مكثفة خلال الأسابيع الماضية للضغط على جنوب أفريقيا لعدم المضي قدمًا في القضية المطروحة أمام محكمة العدل الدولية، ويعد الكونجرس الأمريكي أداة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الضغط على جنوب إفريقيا.

تركيا تعلن رسميًا انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية

وكشف الموقع الأمريكي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت أمس الإثنين برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن وإلى كافة القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة بشأن الإجراءات التي يتعين اتباعها فيما يتعلق بقضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وكتبت خارجية الاحتلال في البرقية السرية: "نطلب منكم العمل بشكل فوري وعاجل مع المشرعين في الكونجرس ومع المحافظين والمنظمات اليهودية من أجل الضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل والتوقف عن دعم حركة حماس، ودفع تحركاتها المعادية لإسرائيل أمام المحاكم الدولية، وإلا ستدفع الثمن باهظًا".

تحركات ضد مشروع قانون فلسطين في الأمم المتحدة

وفي ظل الذعر الإسرائيلي من أي قرار تصدره محكمة العدل الدولية، تسعى فلسطين لإصدار قرار تاريخي من الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فقد صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بالتحرك ضد مشروع قرار للأمم المتحدة اقترحته السلطة الفلسطينية والذي يتضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن حكم إسرائيل على الضفة الغربية، وقيل للمبعوثين في رسالة عاجلة من وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، أن يتواصلوا مع أعلى مستويات الدول المضيفة ويحثوها على معارضة القرار عندما يطرح للتصويت في الجمعية العامة.

وأضافت الصحيفة أنه يتم تداول المشروع حاليًا بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن المقرر تقديم التعليقات بحلول يوم الثلاثاء الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. 

وأشارت إلى أنه قد يتغير النص بناءً على مدخلات الدول الأعضاء، ومن المتوقع عقد جمعية طارئة والتصويت على القرار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ووفقًا لوزارة الخارجية، فإن النص مصمم لترسيخ التفسير الفلسطيني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وبالتالي عزل إسرائيل وتشجيع الدول الأعضاء والهيئات التابعة للأمم المتحدة على اتخاذ خطوات عملية ضدها.

وأوضحت الصحيفة أن القرار طويل ومفصل بشكل غير عادي ويتضمن مبادرات دولية يرغب الفلسطينيون في المضي قدمًا فيها حيث يتناول القرار الإجراءات التي يجب على إسرائيل والدول الأعضاء اتخاذها، وفقاً للفلسطينيين، داخلياً وخارجياً، بما في ذلك تجاه الشركات والمواطنين، والإجراءات التي يجب على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية اتخاذها.

وتزعم إسرائيل أن مشروع القرار لا يعكس محتوى الرأي الاستشاري بل هو محاولة فلسطينية أخرى لاستغلال المحكمة والآليات القانونية الدولية سياسياً لتعزيز أجندات غير مدرجة في الرأي.