أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق البلاد تقدمًا ملحوظًا في إدارة الدين الخارجي، حيث تراجع حجم الدين بنسبة كبيرة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024.
تراجع ملحوظ في الدين الخارجي
كشف البنك المركزي أن الدين الخارجي المصري قد انخفض بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقارنة بنحو 164.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي السابق. هذا التراجع الكبير يعكس الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 39.8% بنهاية مارس 2024، مقارنة بنحو 42.4% في نهاية سبتمبر 2023. هذا الانخفاض في النسبة يشير إلى تحسن في قدرة الاقتصاد المصري على خدمة الدين وتلبية التزاماته الخارجية.
قدرة مصر على سداد الديون
أكد البنك المركزي على قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية بانتظام، حيث تمكنت من سداد ما قيمته 23.8 مليار دولار من فوائد وأقساط الديون خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024. هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة المصرية بسداد ديونها رغم التحديات الاقتصادية العالمية.