أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المهلة النهائية لتقديم طلبات التصالح ستنتهي في الرابع من نوفمبر المقبل، مما يعني أنه لم يتبقَ سوى أيام قليلة للاستفادة من هذه الفرصة.
قانون التصالح وإجراءات التقديم
وفقًا لقانون التصالح، يجب على مالك العقار المخالف تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع سداد رسم فحص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.
الحالات المستثناة من التصالح
على الرغم من تسهيلات قانون التصالح، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع، ومن أهم هذه الحالات:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء: أي أعمال بناء تهدد سلامة المبنى أو الأشخاص المقيمين فيه.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل: يشمل ذلك البناء على الأراضي الأثرية أو على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية، وذلك حفاظًا على التراث الطبيعي والثقافي.
تغيير استخدام الجراجات: لا يسمح بتحويل الجراجات المخصصة لوقوف السيارات إلى أماكن أخرى مثل الشقق أو المحلات التجارية.
أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية
تهيب وزارة الإسكان بجميع المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء بالاستعجال في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لتجنب أي مشاكل قانونية لاحقة.