مصر يمكنها الوصول لـ500 مليون دولار سنويا لتمويل المشروعات.. "التنمية الإفريقي" يوضح

قال عبد الرحمن دياو، المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن التنمية الحقيقية بالنسبة إلى القطاع الصناعي تشكل أولوية كبرى خاصة إلى البنك، إذ تعد الصناعات الكيماوية، وإنتاج الأدوية، وكذلك الأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي، مجالات تعتبر لها أهمية واسعة في تنمية الأعمال، ومن ثم التعاون ما بين البنك والقطاع الخاص بمصر. 

500 مليون دولار سنويًا

وبين دياو، خلال المائدة المستديرة التي نظمها البنك الإفريقي للتنمية أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن مصر تتمتع بإمكانية الوصول إلى 500 مليون دولار سنويًا لتمويل المشروعات الخاصة والعامة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الشركاء المحليين مثل اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية لتوفير حلول مالية وغير مالية للقطاعات الصناعية المختلفة.

بناء اقتصاد تنافسي

ولفت، إلى أن أهداف الاستراتيجية الرئيسية بين عامي 2022 و2026 تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي ومرن من خلال تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير سلاسل القيمة، ودعم تنمية المشاريع مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز ربط البنية التحتية الإقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي لمصر في السوق العالمية. 

تعزيز النمو الاقتصادي

فيما استعرض دياو خلال المائدة أهداف البنك، منوهًا بأن البنك يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في مختلف أنحاء القارة، ويضم البنك 80 دولة عضوًا، بما في ذلك 54 دولة في إفريقيا (الدول الأعضاء الإقليمية).

ولفت، إلى أن أجندة التنمية لدى البنك تتمثل في تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التحويلية التي من شأنها الحد بشكل كبير من الفقر من خلال النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما ينفذ البنك برامجه من خلال استراتيجية مدتها عشر سنوات 2023-2033 وخمسة مجالات ذات أولوية عالية، وهي: إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة لها، وإطعام إفريقيا، وتصنيع إفريقيا، وتكامل إفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا.

تنمية القطاع الخاص

وشدد دياو، على أن البنك ينفذ استراتيجية لتنمية القطاع الخاص مدفوعة برؤية مفادها أن التنمية الإفريقية سوف يقودها القطاع الخاص، مع التركيز على الشباب والنساء، وترتكز على التصنيع وتدعمها التكنولوجيا والابتكار.