مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات تنموية وتشريعية جديدة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة مستجدات الشأن المحلي واستعراض عدد من الملفات التنموية والخدمية، حيث وافق على مجموعة من القرارات المهمة في مجالات الإسكان والتعليم والتمكين الاقتصادي، إلى جانب اعتماد اتفاقيات دولية وتوسعات جامعية وخطط لتحسين الخدمات العامة، وذلك في إطار دعم رؤية "مصر 2030".

أبرز قرارات مجلس الوزراء

-منح دولية وتعزيز القدرات المؤسسية

وافق المجلس على اتفاق منحة من بنك التنمية الإفريقي لتعزيز الهيكل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين إدارة التمويل التنموي والشراكات الدولية.

-توسعات أكاديمية في الجامعات الكندية بمصر

تم إقرار إضافة برامج دراسات عليا وبكالوريوس جديدة إلى فروع جامعة "جزيرة الأمير إدوارد" في مصر، تشمل تخصصات في التعليم، الآداب، العلوم، والهندسة المستدامة.

-دعم مشروعات الإسكان الاقتصادي

تم تعديل قواعد إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، بما يسمح باستخدام الأموال في تنفيذ وصيانة المباني والمرافق، مع قصر شراء الأراضي على الحالات الضرورية فقط.

-مشروعات إسكان جديدة بالغردقة ودمياط

تم اعتماد تنفيذ 2320 وحدة سكنية بمدينة الغردقة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، مع تخصيص أولوية التخصيص لبعض المتقدمين السابقين في مشروعي الغردقة وتل وردة بدمياط.

-متابعة الأداء المالي للتأمينات الاجتماعية

أحيط المجلس علمًا بالقوائم المالية ومؤشرات الأداء الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025.

-تعزيز الشفافية المالية

وافق المجلس على إصدار كتاب دوري يلزم أكبر 50 كيانًا اقتصاديًا مملوكًا للدولة بتقديم بيانات التعاقدات الشهرية للهيئة العامة للخدمات الحكومية، لتعزيز الشفافية والانضباط المالي.

-التوسع في برنامج الوجبات المدرسية الساخنة

استعرضت وزيرة التضامن نتائج المرحلة التجريبية بمحافظة الفيوم، والتي شهدت تحسنًا في الحضور والتركيز وانخفاضًا في التسرب، مع خطة للتوسع في 5 محافظات خلال العام الدراسي 2025-2026 لخدمة نحو 3 ملايين تلميذ.

-إطلاق منظومة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية

وافق المجلس على إنشاء "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، والتي تهدف لتحويل المستفيدين القادرين على العمل من متلقي دعم نقدي إلى مشاركين منتجين في الاقتصاد، من خلال حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل الإقراض، الادخار، التأمين، التدريب، والتشغيل، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

-موافقات تنظيمية وخدمية أخرى

اعتماد تعاقد مستشفى طب جامعة الأزهر بدمياط مع جمعية أهلية لتوريد وجبات غذائية.

اعتماد محضر اجتماع لجنة فض منازعات الاستثمار بعدد من القرارات.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على تهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية متوازنة، تدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.