التقييم البيئي الإستراتيجي ركيزة رئيسية لتطوير السياحة المستدامة بالبحر الأحمر

مدير شركة موائل للاستشارات البيئية: مصر تحتاج لتطوير 216 كيلومتراً من الشواطئ لاستقبال السياح
مساعد وزير البيئة: نشارك القطاع الخاص في تنمية وتطوير السياحة
هيئة التنمية السياحية: نتبنى خططًا للحفاظ على البيئة وزيادة الاستثمارات المستدامة على ساحل البحر الأحمر 
الأمم المتحدة للمستوطنات: انتهينا من إعداد خطط لنحو 90 مدينة حتى الآن
الجمعية المصرية لحماية الطبيعة: المجتمع المدني شريك أساسي في تحقيق التوازن بين التنمية السياحية وحماية البيئة
 
   

ناقشت فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي، الذي يعقد في القاهرة، آليات التقييم البيئي الإستراتيجي في تطوير القطاع السياحي والحفاظ على البيئة ودوره في دعم جهود الحكومة في التنمية السياحية، ومراجعة الخطط والسياسات لتحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بالموارد الطبيعية.
شارك في جلسة "إدماج عناصر التنوع البيولوجي في التخطيط السياحي وتطوير المدن: دراسة حالة لمنطقة الساحل الجنوبي للبحر الأحمر في مصر" كل من "هدى الشوادفي، مساعد وزير البيئة لشئون السياحة البيئية، وأيمن عفيفي، المدير العام لشركة موائل للاستشارات البيئية، ومحمد أبوالسعود ممثل هيئة التنمية السياحية، ونرمين دسوقي، مسؤولة برنامج التنمية الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وخالد نوبي، مدير الجمعية المصرية لحماية الطبيعة".
 
وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عاماً تحت شعار «كل شيء يبدأ محلياً.. لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.
 

دور القطاع الخاص في تطوير السياحة

قالت هدى الشوادفي، مساعد وزير البيئة لشئون السياحة البيئية، إن الوزارة تمتلك العديد من الملفات المشتركة مع وزارات أخرى، وكذلك القطاع الخاص لتطوير وتنمية السياحة البيئية في مصر.
أوضحت أن منطقة جنوب البحر الأحمر لم تشهد عمل تنمية بشكل كبير مثل شرم الشيخ والغردقة، مضيفة أن هذه المنطقة بها مستوى كبير يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي.
أكدت على دور القطاع الخاص كأحد أبرز الشركاء الفاعلين المساهمين إلى جانب القطاع الحكومي في كل برامج التنمية التي تستهدفها أي دولة، وأن السياحة البيئية التي تُعرف على أنها أحد أنواع السياحة المستدامة التي تستهدف الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والحضاري للدولة، تعد واحدة من أهم الأسواق الاقتصادية للدولة، إلى جانب أهميتها في إبراز عناصر الطبيعة والتنوع البيولوجي وجعلها المقصد الرئيسي للسياح.
لفتت إلى أهمية السياحة البيئية بالأساس في الحفاظ على التوازن البيئي وحماية التنوع البيولوجي، ووضع الضوابط على استهلاك الموارد والاستخدام المستدام لها، والحفاظ على التراث الحضاري والمعالم الطبيعية للدولة، كما تظهر أهمية السياحة البيئية في مصر في التنوع الصنفي للكائنات البرية والبحرية، بالإضافة للمواقع الطبيعية كمصادر لجذب السياح المحليين والأجانب للعديد من المناطق.
 
التقييم البيئي الإستراتيجي وتطوير السياحة بالبحر الأحمر
وألقى المهندس أيمن عفيفي، المدير العام لشركة موائل للاستشارات البيئية، كلمة تناول فيها أهمية التقييم البيئي الإستراتيجي في تطوير القطاع السياحي والحفاظ على البيئة، موضحًا أن عملية التقييم البيئي الإستراتيجي تتكون من أربع مراحل أساسية: مرحلة البدء، التي تتضمن وضع أهداف المشروع، ومرحلة التحديد التي تُركز على رصد الموارد البيئية والمخاطر، تليها مرحلة تقييم الاستدامة التي تحدد مدى توافق المشروع مع متطلبات الحفاظ على البيئة، وأخيراً مرحلة تقديم التقارير التي تستعرض التوصيات والنتائج لصناع القرار.
وأشار عفيفي إلى أن خطة الحكومة المصرية تهدف إلى جذب أعداد كبيرة من السياح، ما يتطلب تجهيز المطارات لاستيعاب حوالي 25 مليون زائر، موضحاً أن مصر تحتاج إلى تطوير 216 كيلومتراً من الشواطئ لاستقبال السياح المتوقع وصولهم في المستقبل.
وأكد أن دور التقييم البيئي الإستراتيجي لا يقتصر على تقييم الأداء، بل يركز على مراجعة الخطط والسياسات لتحقيق التنمية السياحية المستدامة دون الإضرار بالموارد الطبيعية، مضيفًا أن منطقة البحر الأحمر تتميز بتنوع بيولوجي فريد، ما يجعل الحفاظ على البيئة أمراً ضرورياً ليس فقط للحفاظ على الطبيعة، بل أيضاً لتطوير قطاع سياحي مستدام يجذب السياح ويضمن استمرارية المناطق الطبيعية.
واختتم عفيفي حديثه بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق التقييم البيئي الاستراتيجي لضمان توازن التنمية السياحية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق الساحلية بمصر، مشدداً على دور الشركات والحكومة في العمل معًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السياحة.
 
الحفاظ على البيئة وزيادة الاستثمارات المستدامة
من جانبه أكد محمد أبوالسعود، ممثل هيئة التنمية السياحية، أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في مشاريع التنمية السياحية، موضحاً أن الهيئة تتبنى إستراتيجيات جديدة للحفاظ على البيئة وضمان استدامة العوائد.
وأوضح أبوالسعود أن الهيئة تعتمد على محورين رئيسيين في تخطيط مشاريعها، هما: تعزيز الاستثمار في التنمية السياحية، والالتزام بالمحافظة على البيئة الطبيعية، مضيفًا أن الهيئة تسعى للاعتماد على نتائج الدراسات البيئية كجزء أساسي من خططها، وتحرص على دمجها في مختلف مراحل المشاريع، بما يحقق التوازن بين التطوير الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكد أن هناك تغييراً ملحوظاً في توجهات الهيئة نحو تخطيط أفضل للمناطق الساحلية، بهدف خلق بيئة سياحية مستدامة تلبي احتياجات السوق، ولكن دون المساس بجمال الطبيعة والتنوع البيئي الفريد.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة هي في تباين متطلبات المستثمرين، لا سيما مع الاهتمام المتزايد بأنشطة جديدة مثل رحلات السفاري، التي تتطلب وضع ضوابط خاصة لتفادي أي تأثير سلبي على البيئة.
واختتم أبوالسعود حديثه بأن الهيئة ملتزمة بتطوير معايير جديدة لتنظيم الأسواق السياحية والأنشطة الترفيهية في مناطق مثل البحر الأحمر، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استدامة الموارد، ما يجعل مصر وجهة سياحية عالمية تحافظ على ثرواتها البيئية.
 
خطط المدن الجديدة
وقالت نرمين دسوقي، مسؤولة برنامج التنمية الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن البرنامج يقوم بشكل متكامل على إعداد خطط المدن لتكون أكثر استدامة.
أشارت إلى أن البرنامج قام حتى الآن بتخطيط نحو 90 مدينة، على رأسها شرم الشيخ، والغردقة، ورأس الحكمة، ومن ضمن الدراسة التي يقوم بها البرنامج هي النظر إلى المساحة التي تتناسب مع موارد المدن.
 
التوازن بين التنمية السياحية وحماية البيئة
وتحدث خالد نوبي، مدير الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، عن الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في حماية البيئة، مشيدًا بجهود الحكومة في توجيه التنمية السياحية بما يتماشى مع معايير الحفاظ على الطبيعة.
وأكد نوبي أن المجتمع المدني يلتزم بأهداف محددة تهدف إلى حماية البيئة، إذ ينخرط في أنشطة تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن وجود قاعدة بيانات قوية وشاملة يُعتبر من أهم التحديات، حيث يسعى المجتمع المدني إلى تطوير قواعد بيانات تعكس احتياجات المجتمع وتساعد في إجراء دراسات اجتماعية دقيقة تدعم عمليات التنمية البيئية.
وأشار نوبي إلى ما وصفه بـ"الذاكرة الشعبية" التي يحتفظ بها المجتمع المدني، والتي لا تتأثر بتغيرات السياسات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الذاكرة تسهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والبيئي للمنطقة، إذ تعمل منظمات المجتمع المدني كحلقة وصل مهمة بين المواطنين والدولة، وتلعب دورًا في تزويد الحكومة بالبيانات الضرورية لتعزيز جهود حماية البيئة والتنوع البيولوجي في المنطقة.
واختتم نوبي حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتفعيل خطط التنمية السياحية المستدامة في مناطق مثل البحر الأحمر، لافتًا إلى أن المجتمع المدني سيظل شريكًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية مع الحفاظ على بيئة سليمة.