أكد الإعلامي أحمد موسى أن القضاء وأجهزة الأمن هما الجهتين المسؤولتين عن التعامل مع الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر هي دولة قانون ومؤسسات، وأن النيابة العامة تعمل على مدار سنوات لتحقيق الإفراج عن المحبوسين بناءً على قرارات من الرئيس.
الشفافية والمصداقية في التعامل مع ملفات الإرهاب
أضاف موسى خلال تقديم برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد أن أي متهم يشكل تهديدًا للأمن القومي لا يتم الإفراج عنه.
وأوضح أن رفع 716 مواطنًا من قوائم الكيانات الإرهابية يشمل السجناء وغيرهم، مؤكدًا أن الرئيس قد وجه بمراجعة الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب بعد إجراء التحريات اللازمة.
محاكمة الإرهابيين وتحقيق العدالة
كما شدد موسى على أن الدولة تتعامل بشفافية ومصداقية مع ملف الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، حيث يتم عرض كل من يتوقف عن النشاط الإرهابي على محكمة الجنايات للمطالبة برفع اسمه من القوائم.
الحفاظ على مستقبل مصر
وأشار موسى إلى أن أي قرار يتم اتخاذه من قبل المسؤولين في الدولة يجب أن يكون في صالح ملايين المصريين، وأن المسؤولية عن هذه القرارات تحاسب أمام الله، لأن المستقبل المشرق لمصر هو الهدف.
كما أكد على أن المناصب زائلة وأن الأهم هو الحفاظ على الدولة المصرية وحمايتها من المخاطر.
حماية أبناء الوطن من الجماعات الإرهابية
واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن مسؤوليتهم هي حماية أبناء الوطن من ضياع مستقبلهم بسبب جماعات الشر والإرهاب