قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره نصف مليون جنيه لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة أفعال مرتضى منصور.
جاء هذا الحكم في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، والتي تمت إقامتها على خلفية الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
تفاصيل الدعوى القانونية
ترأس الجلسة المستشار محمد طوسون، وشارك في العضوية المستشارون أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي. وقد تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، برفع دعوى تعويض ضد مرتضى منصور استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضده في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية، الذي قضى بحبسه لمدة سنة مع الإيقاف، كما تم تأييد الحكم في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
استنادًا إلى الحكم الجنائي
تم إقامة دعوى التعويض بناءً على الحكم الجنائي الباتّ ضد مرتضى منصور، حيث تم تحديد الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب بسبب الأفعال الصادرة عن مرتضى منصور، ليصدر الحكم بتعويض قدره نصف مليون جنيه