أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن ما تم تداوله حول زيادة أسعار كروت الشحن هو مجرد اقتراح من الشركات، ولم يتم تطبيقه بعد.
وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق مبدئيًا على دراسة هذه الطلبات، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد تقييم التكاليف وأوضاع الشركات.
دراسة تكاليف التشغيل والأوضاع الاقتصادية
أوضح رمضان أن الجهاز القومي يعتمد في دراسته على عدة عوامل، أبرزها تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مثل التحديات التي تواجهها الشركات الأجنبية في تحويل أرباحها من العملة المحلية إلى الدولار.
التحديات التي تواجه الشركات
أشار رمضان إلى أن الشركات تعاني من ارتفاع تكاليف استيراد معدات الأبراج والمحطات بسبب زيادة أسعار العملة الصعبة، كما ارتفعت تكلفة تشغيل المحطات التي تعتمد على السولار نتيجة لارتفاع أسعار المواد البترولية.
التأثير على قيمة الخدمات وليس الأسعار
أكد رمضان أن أسعار كروت الشحن نفسها لم تتغير، بمعنى أن كارت الشحن بقيمة 100 جنيه سيظل بنفس السعر، لكن من المحتمل أن تشهد الخدمات المقدمة تغييرات، مثل تقليص حجم الباقة أو تخفيض عدد جيجات الإنترنت أو دقائق المكالمات.
تأثير ضريبة القيمة المضافة:
أشار رمضان إلى أن الشركات تحملت جزءًا من التكاليف الإضافية منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2017، لكن حاليًا يتم تضمين الضريبة ضمن سعر الكارت، مما يؤثر على المواطن بشكل مباشر