60 ألف هاتف موقوف بين المواطنين.. جدل حاد بعد كشف تلاعب في إعفاءات المحمول!

علق وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، على بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول وإيقاف آلاف الهواتف بسبب وجود حالات تلاعب في الإعفاءات.

تطبيق القانون بأثر رجعي يثير الجدل

قال رمضان في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز» إن قرار إيقاف الهواتف الأخير يعكس تطبيق القانون بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن كل مواطن يحق له امتلاك جهاز معفى من الرسوم إذا تم شراؤه قبل الأول من يناير 2025، وفقًا لتصريحات مجلس الوزراء الرسمية.

حالات عملية تبرز تعقيدات تطبيق القرار

أوضح رمضان مثالًا عمليا لشخص اشترى هاتفًا أثناء أداء العمرة وحصل على إعفاء جمركي، ثم باعه لاحقًا في محل معتمد، حيث قام المشتري التالي باستخدام الهاتف حتى فوجئ بإيقافه بسبب رسوم غير مدفوعة، متسائلًا: "من هو المسؤول هنا عن دفع الضريبة؟".

انتقاد اللهجة الاستفزازية في بيان تنظيم الاتصالات

انتقد رمضان لهجة بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واصفًا إياها بالاستفزازية، وقال: "هل من المعقول أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لمواطنين يستخدمونها في حياتهم اليومية دون تحقق مسبق؟"

ضرورة التحقق والفحص قبل اتخاذ قرارات الإيقاف والغرامات

شدد نائب رئيس شعبة الاتصالات على أن الإجراء الصحيح يجب أن يبدأ بإجراء فحص دقيق للتحقق من وجود مخالفة قبل اتخاذ قرار إيقاف الأجهزة أو فرض الغرامات.

رصد 60 ألف جهاز مريب وإيقافها مؤقتًا

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن رصده حالات تلاعب واحتيال في الإعفاءات الجمركية، وتم إيقاف نحو 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها الإعفاء، لحين الانتهاء من إجراءات الفحص والتحقق.