تصل لـ5%..تحركات للجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة

تسعى الحكومة المصرية إلى اعتماد سياسة اقتصادية أكثر انفتاحًا ومرونة، مع التأكيد على أهمية تجنب سياسات خاطئة من الماضي. إذا نُفذت هذه السياسة بشكل جيد، فقد تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد على المدى البعيد وتحسين الثقة في العملة المحلية.

وتعكس تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سياسة اقتصادية جديدة تسعى إلى تعزيز المرونة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، مع الابتعاد عن فكرة تثبيت سعر الصرف كعلامة على قوة الاقتصاد.

  أكد مدبولي أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود ±5% خلال الفترة المقبلة، ما يعكس التزام الحكومة بسياسة الصرف المرن. ويعكس هذا النهج تعزيز استقرار الاقتصاد عبر الاستجابة للعرض والطلب بدلًا من التدخل المباشر لتثبيت العملة.

تعلم من أخطاء الماضي

وأشار مدبولي إلى أن السياسات السابقة، مثل تثبيت سعر الصرف، كانت مكلفة وأدت إلى أزمة كبيرة، منها فقدان 40% من قيمة الجنيه عند التعويم الأخير.
وتسعى الحكومة الحالية تسعى لتجنب تكرار هذه الأخطاء لضمان استدامة الاقتصاد.

سوق الصرف بعد التعويم

ومنذ التعويم، تحرك سعر الدولار ضمن نطاق 5%، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء "طبيعيًا" في ظل آليات العرض والطلب.

سعر صرف الدولار الفترة المقبلة

وتشير التوقعات إلى استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة عند المستويات الحالية ولن يرتفع أكثر من الحدود الحالية والتي وصلت في البنك المركزي إلى قيمة 49.52 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع.

ومع تزايد السيولة النقدية التي تدخل مصر منها زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي كل شهر عن الشهر الذي قبله حيث بلغ قرب 47 مليار دولار، إضافة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج والذي تزيد كل شهر بنسبة كبيرة، فمن المتوقع أن تحقق زيادات كبيرة خلال العام الحالي، إضافة لزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، إضافة إلى التوقع بدخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع السياحي والصناعي مثل الاستثمارات القطرية والكويتية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية والتي ستزيد من السيولة الدولارية التي تدخل البلاد، ولذلك لا يوجد ما يدعو للقلق خلال الفترة الحالية والشهور المقبلة.

دلالات تصريحات رئيس الوزراء

  وفي إشارة إلى استقرار نسبي، جاءت تصريحات مدبولي التي تهدف إلى طمأنة الأسواق والمستثمرين بأن الحكومة تتبع سياسات مدروسة لضمان استقرار الاقتصاد.
  وتمنح سياسة سعر الصرف المرن الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أنها تعطي رسالة للمستثمرين الدوليين بأن النهج الحالي قد يشجع الاستثمار الأجنبي عبر خلق سوق عملات أكثر شفافية.

أهم التحديات المطروحة

•     تقلب سعر الصرف قد يؤدي إلى مخاوف بين المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار، خاصةً للسلع المستوردة.
• تحقيق التوازن بين المرونة والحفاظ على استقرار الأسواق يتطلب إدارة نقدية فعالة ودعمًا من البنك المركزي.