الدولار يكسر سقف الـ 50 دولار .ما سبب كسر ارتفاعات العملة الخضراء

كسر الدولار سقف الـ 50 جنيها خلال تعاملات البنوك اليوم لأول مرة في تاريخه جاء ذلك بعد أن صرح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق أن الدولار قد يشهد صعودا وانخفاضا بنحو 5% خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي إننا لن نكرر الأخطاء السابقة بتثبيت سعر الصرف حتى لا تحدث مشكلة واللجوء إلى تعويم بأرقام كبيرة تصل إلى 30% و40% من سعر العملة مؤكدا التزام مصر على سعر صرف مرن.

ارتفاعات العملات مقابل الدولار

كان الدولار بدأ في التحرك مقابل الجنيه بوتيرة أسرع بداية من الشهر الماضي تزامنا مع إجراء بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لاستلام شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى أعلى مستوى له بنهاية تعاملات البنوك اليوم مسجلا 52.7 جنيه.

جاء ارتفاع سعر اليورو بعد أن سجل الدولار قفزة خلال تعاملات البنوك اليوم الخميس ليكسر حاجز 50 جنيها لأول مرة في تاريخه.

وتتأثر أسعار الصرف للعملات الأجنبية في مصر بسعر الدولار باعتباره العملة الأكثر استخداما في المعاملات الاستيرادية والأكثر مكون لاحتياطي النقد الأجنبي المصري.

سعر اليورو بنهاية التعاملات في أكبر 5 بنوك
البنك الأهلي المصري: 52.47 جنيه للشراء، و52.98 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.47 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 52.48 جنيه للشراء، و52.98 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.5 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.47 جنيه للشراء، و52.89 جنيه للبيع.

برنامج تمويل صندوق النقد

تُعتبر تلك أدنى مستويات العملة، منذ أن سمحت مصر لقيمتها بالتراجع بحوالي 40%  قبل تسعة أشهر في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لمدة عامين، مما ساعد على توسيع قرض البلاد من صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ عالمية واسعة النطاق.

تجدر الإشارة إلى أن مرونة سعر صرف الجنيه تنال اهتماماً كبيراً من صندوق النقد الدولي في مباحثاته مع القاهرة بخصوص مراجعات برنامج تمويل البلاد. وفي الأسبوع الماضي، أفادت بعثة صندوق النقد إلى مصر بأن البنك المركزي "أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن" لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

يجري صندوق النقد الدولي حالياً مراجعته الرابعة لبرنامج تمويل مصر الموسع، والتي يسمح استكمالها بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعد الأكبر بين مختلف الشرائح. وأشارت بعثة الصندوق إلى "إحراز تقدم كبير" في المناقشات مع الحكومة، نحو استكمال هذه المراجعة.

وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.