تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المرضى والحبس الاحتياطي

أكد خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن الحبس الاحتياطي المُدرج في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المرضى تم وضعه وفقًا لضوابط دقيقة.

ضوابط الحبس الاحتياطي

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها عبد الوهاب عبد الرازق، أوضح وزير الصحة أن المادة 29 من المشروع تنص على أن أوامر الحبس الاحتياطي ومدته تُصدر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته، وذلك في الجرائم المرتكبة من قبل مقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها.

ضمانات إضافية لحماية الأطباء

وأضاف عبد الغفار أن النص على ضرورة صدور الأوامر من رئيس نيابة يعزز من ضمان حقوق الأطباء.

وأشار إلى وجود ضوابط واضحة وصريحة تتعلق بالحبس الاحتياطي في القوانين الأخرى، مما يساهم في حماية الممارسين الطبيين.

أهداف المشروع التشريعي

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون، الذي يُناقش حاليًا في البرلمان، يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الطبيب والمريض وفقًا للدستور والتشريعات ذات الصلة. وأكد على أهمية أي أفكار تُعزز من قيمة هذا القانون.

تحسين جودة الخدمات الصحية

من جانبه، أعرب عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن تقديره للوزير، مشيدًا بما تم توضيحه بشأن تفاصيل التشريع.

ويهدف المشروع إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال، مما يسهم في تشجيع الكفاءة المهنية وتحسين جودة الخدمات الصحية.