هشام طلعت مصطفى: العجز الدولاري أكبر مشكلة تواجه مصر

طالب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بإجراء تغيير في الفكر الحكومي على صعيد التعامل أزمة الدولار.

وقال خلال لقاء عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من المستثمرين، أمس الأربعاء، «لازم يحصل تغيير جوهري في الفكر الحكومي للتعامل مع أزمة الدولار»، مضيفًا أن "العجز الدولاري أكبر مشكلة تواجه مصر ولها تبعات خطيرة على التضخم".

وتابع أن الدولة لا بد أن تستعين بالأمثلة الناجحة في كافة القطاعات قائلًا: "هنلاقي في قطاع الصناعة ناس ناجحة زي المهندس أحمد عز، وشركة السويدي، لازم نستعين بيهم».
وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن «أزمة العجز الدولاري أكبر مشكلة تواجه مصر»، مضيفًا «لو تم حل مشكلة العجز الدولاري هنشوف مصر بتجري اقتصاديا».

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.

العجز الدولاري يشير إلى الحالة التي تعاني فيها دولة ما من نقص في العملة الصعبة (الدولار الأمريكي) اللازمة لتلبية احتياجاتها الاقتصادية والتجارية، مثل استيراد السلع والخدمات، تسديد الديون الخارجية، أو تعزيز احتياطيات البنك المركزي.

أسباب العجز الدولاري

1. زيادة الواردات على الصادرات:

   • عندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات، يؤدي ذلك إلى خروج الدولار من البلاد بمعدل أعلى من دخوله.

2. انخفاض تحويلات العاملين بالخارج:

   • تراجع تحويلات المغتربين يؤدي إلى نقص تدفق الدولار إلى الدولة.

3. تراجع عائدات السياحة:

   • انخفاض أعداد السياح أو إنفاقهم يقلل من الدولارات المكتسبة من القطاع السياحي.

4. تراجع الاستثمارات الأجنبية:

   • انسحاب أو قلة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة يؤدي إلى نقص العملات الصعبة.

5. ارتفاع أعباء الديون الخارجية:

   • الحاجة إلى سداد أقساط وفوائد الديون بالدولار يمكن أن تزيد الضغط على الاحتياطيات الدولارية.

6. تهريب الأموال إلى الخارج:

   • أنشطة تهريب الأموال أو الاستثمارات غير الشرعية تؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات الدولارية.

7. تدهور أسعار السلع الأساسية:

   • إذا كانت الدولة تعتمد على تصدير سلعة رئيسية (مثل النفط أو المعادن) وتراجعت أسعارها عالميًا، فإن الإيرادات بالدولار تقل.

الآثار السلبية للعجز الدولاري

1. انخفاض قيمة العملة المحلية:

   • يؤدي النقص في الدولار إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، مما يسبب انخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية.

2. ارتفاع التضخم:

   • يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة، مما يرفع معدلات التضخم.

3. تراجع الاستثمارات:

   • عدم استقرار سوق العملة يضعف ثقة المستثمرين ويقلل من جذب الاستثمارات الأجنبية.

4. ضعف القدرة على تمويل المشروعات القومية:

   • يؤثر العجز الدولاري على قدرة الحكومة على تمويل مشروعات البنية التحتية أو شراء المواد الأساسية.

5. زيادة تكلفة الديون:

   • يؤدي ضعف العملة المحلية إلى ارتفاع تكلفة سداد الديون الخارجية.

الحلول المقترحة لمعالجة العجز الدولاري

1. تشجيع الصادرات:

   • تقديم تسهيلات للمصدرين وزيادة تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

2. زيادة تحويلات العاملين بالخارج:

   • تحسين ظروف تحويل الأموال وتقديم حوافز للمغتربين.

3. تنشيط السياحة:

   • الترويج للمقاصد السياحية وجذب المزيد من السياح.

4. جذب الاستثمارات الأجنبية:

   • تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على دخول السوق المحلية.

5. تقييد الواردات:

   • الحد من استيراد السلع غير الضرورية لتخفيف الضغط على الدولار.

6. تنويع مصادر الدخل القومي:

   • تطوير قطاعات اقتصادية مختلفة مثل الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا لتعزيز الإيرادات بالدولار.

7. إصلاح السياسات النقدية:

   • رفع كفاءة إدارة الاحتياطي النقدي وتعزيز الثقة في العملة المحلية.

8. مكافحة التهريب والتعاملات غير الشرعية:

   • مراقبة حركة الأموال ومنع تهريبها للخارج بشكل غير قانوني