«الدكتور محمد عادل» يكتب.. كيف تطور احتياطي مصر في 10سنوات؟

 شهد صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعا بنسبة 64.5 بالمئة ليصل إلي 46 مليار و952 مليون دولار حتي نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 16 مليار و687 مليون دولار عام 2014.

وهو ما يعني أنه ارتفع 30 مليار دولار خلال عشر سنوات شهدت مصر والعالم أزمات متعددة منها: أزمة سوق الصرف عام 2016، وجائحة كورونا 2020، والحرب الروسية الأوكرانية 2022 ، والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة 2023 والصراع في منطقة البحر الأحمر، وغيرها من الصراعات تحاصر مصر من كافة الاتجاهات وهناك مثل يقال " اللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى".

وقبل أن نرصد الاحصائيات خلال عشر سنوات من 2014 إلي 2024 نتعرف على وظائف الاحتياطي من النقد الأجنبي
وهي وظائف متعددة تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية العملة الوطنية، ومن هذه الوظائف

استقرار سعر الصرف حيث يعطي الاحتياطي من النقد الأجنبي رسالة ثقة في سوق الصرف، وبالتالي يحافظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خصوصًا في حال حدوث تقلبات أو ضغوط.

تمويل الواردات الأساسية: وتعد الوظيفة المهمة للاحتياطيات، وبه يقاس الاحتياطي، حيث يمكن معرفة فاعلية الرقم الذي يعرض بتغطية للاستيراد، ويوفر الاحتياطي النقدي للدولة القدرة على تمويل الواردات الضرورية مثل الغذاء الوقود والمواد الخام في حال حدوث أزمات أو نقص في العملات الأجنبية
ويعمل الاحتياطي على تعزيز الثقة في الاقتصاد، فوجود احتياطي نقد أجنبي قوي يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار الاقتصاد مما يشجع على جذب الاستثمارات.

ويعد سداد الديون الخارجية، من الوظائف الرئيسية للاحتياطي حيث يُستخدم الاحتياطي لسداد الديون المستحقة على الدولة بما يضمن تجنب التخلف عن السداد وحماية السمعة الائتمانية للدولة، وهو ما يعني تجنب الافلاس، وهو اخطر ما يواجه الدول حاليا.

إلي جانب التعامل مع الأزمات الاقتصادية حيث يعتبر الاحتياطي وسيلة لمواجهة الأزمات المالية أو الاقتصادية المفاجئة مثل انخفاض عائدات التصدير أو التراجع في تدفقات رأس المال بالإضافة إلي دعم السياسة النقدية من خلال توفير السيولة اللازمة والتحكم في المعروض النقدي كما يؤدي الاحتفاظ باحتياطي متنوع من العملات الأجنبية يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عملة واحدة فقط.

ومن خلال بيانات البنك المركزي نجد أن صافي الاحتياطيات شهد ارتفاعا وانخفاضا خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العدوان على فلسطين، وتوضح بيانات المركزي إلي أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفعت في عام 2015 بنسبة 17 بالمئة، ولكن تراجعت في العام التالي 2016 بنحو 14.5% وهذا العام شهد أزمة سوق الصرف، وتم تعويم الجنيه المصري في بداية نوفمبر 2016. 

ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف ارتفع الاحتياطي من النقد الاجنبي بنحو 44 بالمئة ليصل إلي 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفي العام التالي 2018 ارتفع بنسبة 29 بالمئة ليسجل 44.2 مليار دولار، وشهد 2019 ارتفع طفيف نصف بالمئة. ليشهد تراجع في عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5 بالمئة، ويسجل 38.1 مليار دولار، وتحسن في العام التالي ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6 بالمئة.

وفي عام 2022 وهو عام الصراع الروسي الأوكراني تراجع الاحتياطي بنسبة 21.6 بالمئة، ليسجعل 33.3 مليار دولار، ويرتفع في عام 2023 بشكل طفيف 4 بالمئة ليصل إلي 34.8 مليار دولار.

ويشهد قفزة بمعدل نمو 26 بالمئة خلال العام الحالي 2024 نتيجة لقرار البنك المركزي بتحرير سوق الصرف في 6 مارس 2024 ليصل حتي نهاية شهر نوفمبر الماضي 46.9 مليار دولار.

ويغطي صافي الاحتياطيات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وفي عام 2014 كان يغطي 3.3 شهرا من الواردات السلعية.

وقد أعلن صندوق النقد الدولى، أن مصر ستتمكن من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار. كما حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 لتشهد الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولاروهذا يعني أن الاحتياطي من النقد الاجنبي سوف يستمر في الارتفاع خلال الفترة القدمة .

ولكن هذا لا يعني أن نطمئن للمؤشرات الايحابية، ولكن ما زال الخطر قائم، ويجب على الحكومة والدولة اليقظة والعمل المستمر على بناء الاحتياطي وزيادة موارد من النقد الاجنبي.