المشاط: 987 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص خلال العام المالي الجاري

خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة معدلات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعمل على تطوير إطار متكامل يهدف إلى تحسين صياغة وفاعلية خطط التنمية، مع تعزيز الاستفادة من التمويل التنموي وتشجيع النمو الذي يركز على مشاركة القطاع الخاص.

أهداف الوزارة لتحقيق تنمية مستدامة

• تعزيز التعاون الدولي وتكامل السياسات: تسعى الوزارة إلى تنفيذ سياسات مستدامة تحقق التكامل بين الشراكات الدولية وآليات التخطيط لزيادة كفاءة الأداء الاقتصادي.
• تركيز على النمو النوعي: الوزيرة أكدت أن خطة الوزارة تسعى لتحقيق نمو ليس فقط في الناتج المحلي الإجمالي بل يشمل التوزيع العادل للفوائد والتنمية البشرية.

الاستثمارات والتخطيط في 2024/2025

• استثمارات القطاع الخاص: الوزارة تستهدف جذب استثمارات خاصة تصل إلى 987 مليار جنيه، مما يشكل 49% من إجمالي الاستثمارات.
• التزام بالحوكمة وضبط الإنفاق: أكدّت "المشاط" على ضرورة الالتزام بحوكمة الإنفاق الاستثماري مع منح الأولوية للمشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها.
• تركيز على التنمية البشرية: أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية موجهة للقطاع البشري في خطة العام المالي الحالي.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية

• دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة: أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في سبتمبر 2024، والتي تدعم قطاعات مثل التعليم والصحة والمناخ.
• آليات التمويل المحلي والدولي: الاستراتيجية تهدف إلى سد فجوات التمويل وتقليل المخاطر المالية المستقبلية.

خطة التنمية المستقبلية 2025/2026

• تطوير أدوات العمل التنموي: الوزارة بدأت في إعداد خطة التنمية للعام المالي 2025/2026 بالاعتماد على التوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الاستثمارات العامة.
• التعاون مع كافة الجهات: يتم إعداد هذه الخطة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

منهجية إعداد خطة 2025/2026

• مواصلة تطوير أدوات التخطيط: الوزارة تواصل استخدام الأدوات الحديثة لرفع كفاءة الاستثمار العام وحوكمة التمويلات الدولية، مع العمل على تحسين جودة الخطط التنموية من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
• التأكيد على الاستدامة: تسعى الوزارة لضمان استدامة الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى بناء إطار تنموي يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة