2024 .. قفزات متتالية في تحويلات المصريين بالخارج ..وتوقعات بتسهيلات جديدة لزيادة حصيلتها  خلال 2025

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر 2024 مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

و قال البنك المركزى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس ٢٠٢٤، إذ ارتفعت خلال أكتوبر ٢٠٢٤ بمعدل ٦٨.٤٪ لتصل إلى نحو ٢.٩ ملياردولار «مقابل نحو ١.٧ مليار دولار خلال أكتوبر ٢٠٢٣».

بيان البنك المركزي

وأضاف المركزى، فى بيان، ، أن التحويلات شهدت خلال الفترة يوليو- أكتوبر ٢٠٢٤ ارتفاعًا بمعدل ٨٠٪ لتصل إلى نحو ١١.٢ مليار دولار «مقابل نحو ٦.٢ مليار دولار»، لتشهد الشهور العشرة الأولى من العام الحالى ٢٠٢٤ (الفترة يناير- أكتوبر ٢٠٢٤) ارتفاعًا بمعدل ٤٥.٣٪ لتصل إلى نحو ٢٣.٧ مليار دولار (مقابل نحو ١٦.٣ مليار دولار).

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات لوزارة الهجرة العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، إن مرونة سعر الصرف، واستقرار سعر النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ساهما في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما ساهما في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية، ما عزز من قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية، نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين.

فيما يقول الخبير الاقتصادي والمستشار في أسواق المال المصرية الدكتور وائل النحاس أنه رغم الأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين بالخارج لم تسجل طفرة "وإنما هي إعادة لتصحيح مسار تلك التحويلات" والتي كانت تدخل البلاد بصورة غير شرعية من خلال السوق السوداء أصبحت تدخل رسميا تحت أعين الدولة ومن خلال البنك المركزي المصري.

مشيرا إلي  أن تحويلات المصريين بالخارج سوف تستمر في تلك الزيادة وتدخل بصورتها الطبيعية "كلما استمرت الدولة في جهودها للحفاظ على الدولار وتوفيره داخل البنوك في البلاد" معتبرا أن نقص الدولار وعدم قدرة البنوك على توفيره هو الذي يفتح الباب للسوق السوداء بحثا عن العملات الصعبة.

وتوقع المستشار في أسواق المال أن تحقق تحويلات المصريين في الخارج نحو 28 مليار دولار سنويا وهو المستهدف الذي أعلنت الحكومة المصرية الوصول إليه، مؤكدا على أهمية تحويلات المصريين بالخارج باعتبارها "أهم مصدر للعملة الصعبة في البلاد".

وتطرق إلى العديد من العوامل الخارجية التي أصبحت تتحكم في النهوض بتحويلات المصريين في الخارج ومن بينها المبادرات التي أعلنت عنها الدولة والتي يستقطع المصريون من تحويلاتهم للاستفادة من تلك المبادرات، وارتفاع مستوى المعيشة في الخارج، واتجاه بعض الدول لوضع قيود على تحويلات العاملين بها إلى الخارج.

وكانت شركة "بي إم آي" للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز  قد رجحت استمرار القفزات في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحقيقها ارتفاعًا قياسيًا لـ 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري 2024/2025 إلى 28.9 مليار دولار لتمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

 الخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي

ومن جانبه أشار  الخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي إلى وجود عدد من الأسباب المباشرة التي تسببت في زيادة تحويلات المصريين بالخارج في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى التي عملت على تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر الأخيرة، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مما شجع المصريين على التحويلات للاستفادة من هذا التراجع للجنيه المصري.

وقال الإدريسي أن تلك المبالغ كانت تدخل البلاد من قبل "وقد يكون هناك مبالغ أكثر منها" لكن كانت تدخل من خلال السوق الموازية أو "السوداء" وأصبحت الآن تدخل بصورة رسمية من خلال البنك المركزي المصري وهو ما يفيد الدولة في عملية توافر السيولة الدولارية في البنك المركزي ويساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد غير المكلفة والتي تشمل "السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة"، مرجحا أن تحافظ تلك التحويلات على ارتفاعها ما لم تعد السوق السوداء لتجارة العملة في البلاد سائدة لأن التحويلات في هذه الحالة سوف تعود إليها مرة أخرى.

فيما كشف الخبير الاقتصادي محمد أنيس، عن الطرق التي يجب على الحكومة اتباعها خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن من استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج.

وقال أنيس،  إن الحكومة عليها دور مهم في استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى القيام بتنفيذ اصلاحات هيكلية، وسياسات اقتصادية مدروسة، حتى تتمكن من تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد أنيس على أن هناك عدة طرق يجب التركيز عليها، للوصول إلى مستهدفات زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، والتي يأتي من أبرزها تحسين مناخ الاستثمار، وضمان استقرار سعر الصرف، لجذب المغتربين لتحويل أموالهم عبر الطرق المشروعة للبلاد.

وأضاف، أن من بين الطرق أيضا، العمل على توفير أسعار فائدة مناسبة بالعملات الأجنبية، حتى تجذب العاملين بالخارج لاستثمار مدخراتهم فيها، وتوفير الحوافز المصرفية التنافسية، بالإضافة إلى أن تعزيز خدمات التحويل المالي وتقليل تكاليفها لها دور مهم في زيادة التحويلات.

فيما قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الاقتصاد بجامعة أسوان، إن تحويلات المصريين بالخارج واحد من المحاور الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار أو من العملات الأجنبية داخل الدولة وهذا واحد من الأسباب التي تؤدي إلى استقرار سعر صرف العملة يؤدي إلى توفير مناخ أكثر جاذبية لاستثمار.

 مضيفا  أن استقرار الاقتصاد يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وزيادة نسبة التشغيل وتقليل فاتورة الواردات ومحاولة لتوطين الصناعة اكثر داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الزيادة في مؤشر اقتصادي واحد يؤثر في كافة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي.

 وتابع: «المستثمر حينما يبحث عن مكان لا يبحث عن وطن ولكن يبحث عن مكان يعظم أرباحه، وبالتالي بحث عن مكان فيه قدر أكبر من الثقة واليقين خاصًة في ظل توقيت العالم كله يعاني من حالة اللايقين، لكن الوضع مغاير في الدولة المصرية وهذا بشهادة كثير من المؤسسات الدولية».

تسهيلات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المصريين بالخارج

أتاحت القاهرة تسهيلات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المصريين بالخارج، وذلك عبر تفعيل خدمة «استقبال الحوالات المالية» الواردة من الخارج، وإضافتها «بشكل لحظي» لحسابات «المغتربين» في البنوك المصرية.

وذكر «المركزي» أنه أصدر التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج، وإضافتها لحظياً لحسابات العملاء لدى البنوك المصرية، وقال إن هذه الخطوة تتيح للعملاء تحويل الأموال من خارج مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

العقارات أداة تحوط المصريين بالخارج

وومن جانبه أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أنه لاشك أن تطورات الأحداث في المنطقة، ربما تكون عائق أمام جذب الاستثمار، ولها أثار سلبية للغاية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي بمصر تأثر سلبًا بسبب الأحداث المحيطة بمصر، ولا تقتصر فقط على غزة ولبنان وسوريا والسودان والقرن الإفريقي.

وأوضح «عبدالنور»، أن زيادة معدلات التنمية متوقفة على الاستثمار وهو ما يؤدي لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر، مشددًا على أنه حل الأزمات الاقتصادية يكون بزيادة معدلات التنمية، ولابد أن يتم رفع من مدخرات الإنتاج في مصر.

وشدد على أنه بانتهاء العام الحالي يكون المصريين العاملين بالخارج حولوا إلى مصر حوالي 33 مليار دولار، مؤكدًا أن جزء كبير من مدخرات المصريين العاملين بالخارج المحولة إلى مصر تكون في العقارات، قائلًا: «أول مظهر للمصري العامل في الخارج أنه يبني بيت وهي ظاهرة منتشرة في المدن».