40 مليار دولار..الصادرات المصرية تحقق رقم قياسي جديد

ارتفعت الصادرات السلعية في مصر 12% تقريباً إلى 40 مليار دولار في 2024 وهو أعلى مستوى تصل إليه، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار. 
تُعد قناة السويس مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري البالغ حجمه 380 مليار دولار، والذي تراجعت قيمة عملته مقابل الدولار في الآونة الأخيرة، مما يرفع فاتورة وارداته.

زيادة صادرات مصر السلعية

كانت زيادة صادرات مصر السلعية ساهمت في تراجع قيمة عجز الميزان التجاري "غير النفطي" للبلاد خلال أول 9 أشهر من 2024. وتراجع العجز خلال تلك الفترة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 27.56 مليار دولار.

وتأمل الحكومة في تعزيز الصادرات للمساهمة في تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، للوصول بها إلى 145 مليار دولار في 2030 بحسب بيان الوزارة. 

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.

وأوضح «الخطيب» في بيان، أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

الطاقة الإنتاجية لكل قطاع صناعي

ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حدة وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

دراسة لتنافسية القطاع الصناعي عالميا
وأضاف أن ثمة دراسة تعد لوضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية، في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصرية تتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.

وأوضح الخطيب أنه يجري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.

تعزيز الصادرات

تأمل الحكومة في تعزيز الصادرات للمساهمة في تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، للوصول بها إلى 145 مليار دولار في 2030 بحسب بيان الوزارة. 

وضعت شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عددًا من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، تعتمد على تشجيع قطاع التصنيع ومساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بمستوى الجودة وزيادة الإنتاج لتقليل التكلفة، وكل ذلك سيساهم في زيادة القدرة التنافسية.
قال الأمين العام لشعبة المصدرين، أحمد زكي، إنه يجب توطين الصناعة وتشجيع المصانع على زيادة الصادرات، وتمكين المستثمرين من تدبير مستلزمات الإنتاج وفتح باب الاستيراد.

وطالب زكي بتشجيع قطاع التصنيع ومساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بمستوى الجودة وزيادة الإنتاج لتقليل التكلفة، مؤكدًا أن كل ذلك سيساهم في زيادة القدرة التنافسية.

مبادرات وقروض مسيرة

وعن أسعار الفائدة، أكد زكي أن الحكومة طرحت مبادرات وقروضًا ميسرة، معتبرًا أن هذه الخطوة في غاية الأهمية وستساهم في فتح أبواب المصانع مرة أخرى.

كما طالب زكي بإعفاءات ضريبية لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات، وهو ما سيمكن المصانع من التوسع وفتح خطوط إنتاج ومصانع جديدة.

ودعا أيضًا إلى توفير معلومات عن الأسواق الخارجية للمصنعين في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات.