نمو الاقتصاد المصري يتسارع إلى 4.3% في الربع الثاني من 2024/2025

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

تحسن اقتصادي مدعوم بالإصلاحات والاستثمارات الخاصة

ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى التحول نحو الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يزيد من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

قطاعات رئيسية تدفع النمو الاقتصادي

شهدت القطاعات الاقتصادية الرئيسية أداءً إيجابيًا، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا بنسبة 17.7%، بينما حقق قطاع السياحة، ممثلًا في المطاعم والفنادق، نموًا بنسبة 18%.

كما نما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.4%، إلى جانب تحسن أنشطة النقل والتخزين والتجارة رغم التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.

لأول مرة منذ سنوات، تجاوزت الاستثمارات الخاصة الاستثمارات العامة، حيث استحوذت على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما انخفضت الاستثمارات العامة إلى أقل من 40%.

تحول في هيكل الاستثمار لصالح القطاع الخاص

يعكس هذا التحول سياسة الحكومة الرامية إلى دعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تشير المؤشرات الدورية إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تعافي القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال بعض التحديات قائمة، حيث شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا بنسبة 70% نتيجة للأوضاع الجيوسياسية في منطقة باب المندب، كما انخفض نمو قطاع الاستخراجات بنسبة 9.2%، إلا أن الحكومة تتوقع تحسن هذا القطاع في المستقبل مع دخول استثمارات جديدة لتطوير حقول الإنتاج.

دور الاستثمارات والصادرات في تعزيز النمو

في هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن تعافي الاقتصاد المصري يعكس نجاح السياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة، بما في ذلك تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية، مع التركيز على التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

شهد الربع الثاني من العام المالي الحالي تحسنًا في صافي الصادرات، حيث ساهم بشكل إيجابي في النمو للمرة الأولى منذ 2023، مدفوعًا بارتفاع الصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب تحسن أداء قطاع السياحة.

كما سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 35.4%، مما يؤكد الدور المتزايد لهذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد، في حين استمر الإنفاق الحكومي في دعم النشاط الاقتصادي، ولكن مع تركيز أكبر على تحفيز الاستثمارات الخاصة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري.

ورغم التحديات المستمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، تبقى التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام قادر على مواجهة الأزمات العالمية