تستعد مصر، لسداد أول أقساط وفوائد قروض صندوق النقد الدولي لعام 2025، بعد أن سددت كامل التزاماتها المستحقة للمقرض الدولي عن عام 2024.
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، أن مصر ستسدد خلال الشهر الحالي أقساط وفوائد بقرابة 252.2 مليون دولار موزعة على دفعتين، الأولى بواقع 97.01 مليون دولار تستحق بتاريخ 16 يناير الحالي، والثانية بنحو 155.2 مليون دولار تستحق في 29 يناير .
مصر تترقب وصول الشريحة الرابعة
وتتوقع مصر خلال الشهر الحالي الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، بعد أن حصلت خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024 على شريحتين بإجمالي 1.64 مليار دولار، فيما حصلت على الشريحة الأولى من قرض الصندوق في نهاية 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار.
وأعلنت بعثة صندوق النقد نهاية ديسمبر الماضي، توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل المدد الخاص بمصر، دون الكشف عن موعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على تقرير المراجعة وقرار صرف الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 1.2 مليار دولار).
في ختام 2024، تمكنت مصر من تخفيف عبء ديونها لدى صندوق النقد الدولي بقرابة 6 مليارات دولار، الأمر الذي دفعها للتراجع مركزا واحدًا على قائمة الدول الأكثر اقتراضًا من صندوق النقد، لتحل في المركز الثالث بإجمالي ديون يصل إلى نحو 8.74 مليار وحدة حقوق سحب.
سداد 5 مليارات دولار لصالح صندوق النقد
وخلال العام الحالي مصر مطالبة بسداد قرابة 5 مليارات دولار لصالح صندوق النقد، ثم 2.7 مليار دولار في 2026، وهذه الأرقام من المقرر تخفيضها في ضوء تعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق على الأعضاء الأكثر استدانة اعتبارًا من نوفمبر الماضي، كما أنها قد تتغير وفقا لحركة أسعار وحدة حقوق السحب الخاصة.
تستعد مصر خلال الأسبوع الحالي لسداد أول أقساط وفوائد قروض صندوق النقد الدولي لعام 2025، بعد أن أوفت بجميع التزاماتها المستحقة للمقرض الدولي عن عام 2024. من المقرر أن تسدد مصر خلال الشهر الحالي أقساطًا وفوائد بقيمة تقارب 252.2 مليون دولار موزعة على دفعتين:
الدفعة الأولى بقيمة 97.01 مليون دولار، تستحق في 16 يناير 2025.
الدفعة الثانية بقيمة 155.2 مليون دولار، تستحق في 29 يناير 2025.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار خلال الشهر الحالي، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك. كانت مصر قد حصلت على شريحتين بإجمالي 1.64 مليار دولار بين أبريل وأغسطس 2024، بينما تلقت الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في نهاية عام 2022.
في نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل المدد الخاص بمصر، دون تحديد موعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على تقرير المراجعة وصرف الشريحة الرابعة التي تُقدر بـ922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 1.2 مليار دولار).
من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الرابعة في فبراير المقبل، نظرًا لعدم تحديد موعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق الخاص بمراجعة مصر حتى الآن. يُذكر أن مصر قامت بإصلاحات هيكلية خلال العام الماضي ساهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما عزز ثقة المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تبلغ قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 نحو 22.4 مليار دولار. في نهاية عام 2024، تمكنت مصر من تخفيف عبء ديونها لدى صندوق النقد الدولي بنحو 6 مليارات دولار، مما أدى إلى تراجعها مركزًا واحدًا في قائمة الدول الأكثر اقتراضًا من الصندوق، لتحتل المركز الثالث بإجمالي ديون يصل إلى حوالي 8.74 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
خلال العام الحالي، من المقرر أن تسدد مصر حوالي 5 مليارات دولار لصالح صندوق النقد الدولي، ثم 2.7 مليار دولار في عام 2026. من المتوقع أن تتغير هذه الأرقام في ضوء تعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق على الأعضاء الأكثر استدانة اعتبارًا من نوفمبر الماضي، وكذلك وفقًا لحركة أسعار وحدة حقوق السحب الخاصة.