تحدث إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، عن الإطار القانوني لتسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن النيابة العامة، خلال مداخلة ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم».
تسجيل المكالمات دون إذن: جريمة قانونية
أكد رمزي أن تسجيل المكالمات الهاتفية دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة يعد جريمة قانونية واضحة، حيث يُصنف ذلك كـ انتهاك لحرمة الحياة الخاصة.
الابتزاز باستخدام تسجيل المكالمات: جناية خطيرة
أوضح رمزي أن الابتزاز الذي يتم باستخدام المكالمات المسجلة يمثل جريمة إضافية خطيرة تصل إلى مستوى الجناية.
فالقانون المصري يعاقب بشدة على التهديد أو استخدام التسجيلات أو الصور لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
التفرقة بين الجنحة والجناية
- أشار رمزي إلى أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة يُصنف كجنحة.
- بينما يتحول الأمر إلى جناية إذا تم استخدام التسجيلات أو التصوير دون رضا صاحبها لأغراض الابتزاز أو التهديد، مما يؤدي إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
تشديد العقوبات لحماية الخصوصية
اختتم رمزي حديثه بالتأكيد على أن القانون المصري يتعامل بحزم مع هذه الجرائم، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لأمان الأفراد، وتسعى الدولة من خلال التشريعات إلى حماية الخصوصية ومنع أي انتهاكات تتعلق بها.