أحمد موسى يكشف تفاصيل قرار تعليق خدمات المتهربين من سداد النفقة

أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل القرار الصادر عن وزير العدل محمود حلمي الشريف، بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم مع الامتناع عن السداد.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة قناة صدى البلد، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتطبيق القانون وحماية حقوق الأسرة المصرية، وضمان حصول الأبناء على مستحقاتهم القانونية.

وأكد أن الالتزام بدفع النفقة يعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يُجبر الأبناء على ملاحقة آبائهم للحصول على حقوقهم، موضحًا أن الأبناء يمثلون أغلى ما يملكه الإنسان، ومن الطبيعي أن يحرص الأب على تلبية احتياجاتهم وعدم تركهم دون رعاية.

وأشار إلى أنه في حال شعور الأب بأن قيمة النفقة تتجاوز قدرته المادية، يمكنه التقدم إلى القضاء لإعادة النظر في قيمة النفقة، مؤكدًا أن القضاء قادر على تحقيق العدالة بين جميع الأطراف وفقًا للظروف والإمكانات المتاحة.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من القرار هو ردع المتهربين من سداد النفقة، وضمان حماية الأبناء من أي تقصير قد يؤثر على حياتهم واستقرارهم الأسري.