بقيمة 1.285 تريليون جنيه.. ارتفاع حجم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة بنسبة 51%

كشف البنك المركزي المصري عن زيادة كبيرة في حجم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة، حيث بلغت 1.285 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 850.110 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مسجلةً نموًا بنسبة 51%.

حصة قطاع الصناعة من محفظة القروض البنكية

أوضح البنك المركزي في نشرة إحصائية حديثة أن قطاع الصناعة استحوذ على 16.6% من إجمالي محفظة القروض البنكية التي بلغت 7.727 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

وارتفعت قروض الصناعة بالعملة المحلية لتصل إلى 853.157 مليار جنيه، منها 735.364 مليار جنيه موجهة لقطاع الأعمال الخاص.

ارتفاع قروض قطاع الصناعة بالعملة الأجنبية

سجلت قروض قطاع الصناعة بالعملة الأجنبية زيادة كبيرة، حيث بلغت ما يعادل 431.975 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 261.328 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. منها 298.806 مليار جنيه موجهة لقطاع الأعمال الخاص.

مستوى إجمالي أرصدة القروض البنكية

أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 7.727 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة نمو 46.2%.

واستحوذت القروض الحكومية على 3.935 تريليون جنيه من إجمالي القروض بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.356 تريليون جنيه في نهاية 2023.

القروض لغير الحكومة

بلغت أرصدة القروض الممنوحة لغير الحكومة 3.792 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 2.929 تريليون جنيه في نهاية 2023.

شملت القروض 3.076 تريليون جنيه بالعملة المحلية و715.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

حركة المعاملات في سوق الإنتربنك

على صعيد آخر، بلغ حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري وفقًا لنظام "fin copy" بين البنوك 21.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024، مقارنة بـ 13.7 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية 2022-2023.