دور مصر في الاقتصاد العالمي بعد زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي..خطوة للأمام

في خطوة جديدة لتعزيز دور مصر الاقتصادي عالميًا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، كما نُشر في الجريدة الرسمية، بينما تُعد هذه الزيادة خطوة مهمة تعكس التزام مصر بتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي، وتتيح لها فرصًا أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل الصندوق والتأثير على سياساته.

ماهي حصة مصر في صندوق النقد الدولي؟

تبلغ حصة مصر في صندوق النقد الدولي قبل الزيادة نحو 2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (SDRs)، أي ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار. مع الزيادة الجديدة بنسبة 50%، ستقترب حصة مصر من 4 مليارات دولار، مما يعزز قدرتها على الاقتراض بنسبة تصل إلى 185% من حصتها.

يُذكر أن مصر تُعد من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي، حيث حصلت على قروض بنحو 28 مليار دولار منذ نوفمبر 2016 حتى الآن، بما في ذلك برنامج القرض الحالي بقيمة 8 مليارات دولار الذي ينتهي في سبتمبر 2026.

في هذا السياق، أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أن زيادة حصة مصر تعني زيادة قدرة الصندوق على مساعدة الدول في توفير تمويلات عند الحاجة، وتُعزز من دور مصر في الاقتصاد العالمي
وأضاف وزير المالية السابق، في تصريحات إعلامية، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة لضمان قدرة صندوق النقد الدولي على تلبية احتياجات الدول الأعضاء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية.

تمويل الدول في أوقات الأزمات

وذكر معيط أن العديد من الدول تلجأ إلى صندوق النقد الدولي في أوقات الأزمات الاقتصادية أو بسبب الأوضاع الإقليمية التي تتطلب دعمًا ماليًا. هذا الدعم يتمثل في تقديم برامج تمويلية تساهم في تيسير عبء الديون وتحسين التصنيف الائتماني للدول.

كيفية تأثير زيادة الحصة على مصر

بالإضافة إلى ذلك، ستُمكّن هذه الزيادة مصر من الحصول على تسهيلات مالية أكبر مستقبلًا، بما يتماشى مع نسبتها في رأس مال الصندوق.
تمثل زيادة الحصة المصرية في الصندوق خطوة هامة نحو تعزيز دور مصر في المنظمات الاقتصادية الدولية. باعتبارها عضوًا مؤسسًا في صندوق النقد الدولي منذ 80 عامًا، فإن هذه الزيادة تدعم قدرة مصر على الوصول إلى التمويلات اللازمة في حال احتياجها في المستقبل. كما أن زيادة الحصة تتيح لمصر فرصة أكبر في اتخاذ قرارات الصندوق، مما يعزز تأثيرها في المجالات الاقتصادية الدولية.

التمويل بأسعار منخفضة 

أوضح معيط أن التمويل عبر صندوق النقد الدولي يعد أقل تكلفة مقارنة بالتمويل المحلي أو من خلال البنوك التجارية. هذا يجعل الاستفادة من تمويلات الصندوق خيارًا جذابًا بالنسبة للدول التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة، حيث يقدم التمويل بأسعار فائدة منخفضة وتسهيلات كبيرة في السداد.
أشار معيط إلى أن تكلفة التمويل عبر صندوق النقد الدولي تعتمد بشكل كبير على التصنيف الائتماني للدولة، حيث يتعين على الدول التي تتمتع بتصنيف ائتماني جيد الاستفادة من التمويل بأسعار أقل، بينما قد تواجه الدول ذات التصنيف الائتماني الأقل تكاليف تمويلية أعلى.

آليات سداد حصص الدول في صندوق النقد الدولي
 

وأوضح معيط أنه بعد الموافقة على زيادة الحصة، تتم عملية السداد وفقًا للإجراءات المعتمدة في صندوق النقد الدولي. لا يتطلب السداد دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة، بل يمكن أن يتم السداد على فترات طويلة، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والدولة العضو.
فيما يتعلق بسؤال الإعلامي أسامة كمال حول إمكانية سداد جزء من الحصة بالعملة المحلية "الجنيه المصري"، أشار معيط إلى أن ذلك يعتمد على الاتفاقيات التي يتم تحديدها بين الصندوق والدول الأعضاء. على الرغم من أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت مصر ستسدد 75% من المبلغ بالجنيه المصري، إلا أن الصندوق يتيح مرونة في طرق السداد التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل دولة.

وتعد زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي يتيح لها فرصة للاقتراض بحصص أكبر تتماشى مع نسبتها في رأس مال الصندوق، وكذلك ستكون عضوا مؤثرا في قرارات مجلس إدارة الصندوق.

مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد 

ووفق موقع الصندوق، تبلغ حصة مصر في صندوق النقد الدولي قبل الزيادة المقررة نحو 2.037 مليار وحدة (SDRs) التي تعد الوحدة المحاسبية للصندوق بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار.

وكل دولار يساوي (0.770736) وحدة SDRS من وحدات صندوق النقد الدولي.

وتعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين بعد أن حصلت على قروض بنحو 28 مليار دولار منذ نوفمبر 2016 حتى برنامج القرض القائم حاليا بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026.
كان صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره الأخير التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منها الحفاظ على مرونة سعر الصرف الذي يعد حجر الزاوية في نجاح البرنامج واستكمال التعاون.

كما اتخذت مصر خطوات لضبط المالية العامة للدولة منها ترشيد الدعم على المحروقات (بنزين وسولار وكهرباء) بعد أن رفعتها 3 مرات خلال 2024، والعمل على خفض الدين.

مصر تبدأ سداد أقساط 2025 لصندوق النقد

تستعد مصر، لسداد أول أقساط وفوائد قروض صندوق النقد الدولي لعام 2025، بعد أن سددت كامل التزاماتها المستحقة للمقرض الدولي عن عام 2024.
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، أن مصر ستسدد خلال الشهر الحالي أقساط وفوائد بقرابة 252.2 مليون دولار موزعة على دفعتين، الأولى بواقع 97.01 مليون دولار تستحق بتاريخ 16 يناير الحالي، والثانية بنحو 155.2 مليون دولار تستحق في 29 يناير .

مصر تترقب وصول الشريحة الرابعة

وتتوقع مصر خلال الشهر الحالي الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، بعد أن حصلت خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024 على شريحتين بإجمالي 1.64 مليار دولار، فيما حصلت على الشريحة الأولى من قرض الصندوق في نهاية 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار.

وأعلنت بعثة صندوق النقد نهاية ديسمبر الماضي، توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل المدد الخاص بمصر، دون الكشف عن موعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على تقرير المراجعة وقرار صرف الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 1.2 مليار دولار).
في ختام 2024، تمكنت مصر من تخفيف عبء ديونها لدى صندوق النقد الدولي بقرابة 6 مليارات دولار، الأمر الذي دفعها للتراجع مركزا واحدًا على قائمة الدول الأكثر اقتراضًا من صندوق النقد، لتحل في المركز الثالث بإجمالي ديون يصل إلى نحو 8.74 مليار وحدة حقوق سحب.